أقر مجلس النواب الأردني اليوم (الأحد) تعديلين على الدستور الأردني في خطوة لتعزيز عملية الإصلاح السياسي وبناء الديمقراطية حسب رئيس اللجنة القانونية للمجلس عبد المنعم العودات.

وقال العودات في تصريح صحفي عقب الجلسة اليوم إن التعديل الأول يتضمن حصر تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بصلاحيات الملك بعد أن كان في السابق يتم التنسيب للملك من قبل وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء. وأضاف أن هذا التعديل يأتي بعد أن طلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من رئيس الحكومة عبد الله النسور إعادة هيكلة وزارة الدفاع للاشراف على جميع المؤسسات العسكرية التابعة للقوات المسلحة من خدمات لوجستية وطبية وجميع الشركات والمؤسسات التي تدير القوات المسلحة على أن تتفرغ الأخيرة إلى الواجبات المنوطة بها بكل مهنية واحترافية .

ووافق مجلس النواب على اقتراح للنائب عبد الكريم الدغمي بان تكون نص المادة " الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما". كما صوّت مجلس النواب على البند الأول من المادة (127) من الدستور حيث وافق (138) نائبا على النص القائل أنه "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته"، فيما غاب (12) نائبا. كما أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا وسع من صلاحيات الهيئة المستقلة للإنتخاب وصوت لصالح مشروع التعديل (137) نائبا، فيما خالف نص مشروع التعديل النائبان جميل النمري وعلي السنيد، وسط غياب (11) نائباً. وجرى التصويت بالمناداة على أسماء النواب، استناداً إلى المادة (84) / الفقرة (3) من الدستور الأردني التي تنص على أنه " اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال".

وينص التعديل الثاني على الدستور الأردني: تنشا بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات. وأكد العودات أهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على أية انتخابات عامة في البلاد وأية انتخابات أخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بأدارتها او الاشراف عليها مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا إلى انتخابات حره ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الاطياف السياسية . وأضاف أن هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد على أن مسيرة الاصلاح مستمره ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت في عام 2011 وأن الرؤية الملكية مستمرة ومصممة على إحداث أي تعديلات للسير قدما بمسيرة الإصلاح للوصول إلى أغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التى قد تنشأ عن الوصول إلى هذه الحالة في آلية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطه .

وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع تعديل الدستور لسنة 2014 " لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقله للأنتخاب وتمكينها من ادارة اي انتخابات عامه بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بأدارة أو الاشراف على أي انتخابات أخرى وبناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة . يشار إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة تحتاج لإقرارها تصويت الثلثين من أعضاء مجلس النواب أي 100 نائب من أصل 150نائبا.


نقلاً عن "شينخوا"