أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وقوف الأردن الى جانب المجتمع الدولي في مواصلة الحرب على الفساد لتجفيف منابعه والحد من مخاطره، وتعظيم الجهود الوطنية الأردنية لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.

وقال في حفل نظمته هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، ان ان قانون الهيئة الذي صدر عام 2006 جاء ليترجم بعض احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الى واقع، ثم تدخل المشرع في هذا القانون بالتعديل ليقترب اكثر من احكام الاتفاقية وخصوصاً في حماية الشهود والمبلغين والخبراء وذويهم في قضايا الفساد وعدم سقوط دعاوى الأموال المتحصلة من الفساد وجرائمه بالتقادم، واضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع والامتناع عن اشهار الذمة المالية لأي مسؤول يتسلم مناصب في الدولة.

واضاف اننا نتطلع الى اليوم الذي ينجز فيه قانون النزاهة الوطنية الذي سيحدد أدوار ومهام كل قطاع من قطاعات الدولة ويرسم سبل تحقيق مرتكزات النزاهة الوطنية لدى السلطات الثلاث ولدى القطاع الخاص والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.