أطلق حقوقي أردني تقريره الأول بشأن أداء الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ما بين العام 2016 وحتى الربع الثالث من العام 2017، وذلك بحضورالسفير السويسري لدى الأردن والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان وأعضاء من فريق التنسيق الحكومي للخطة الوطنية، إضافة لحضور من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن
المؤسسات الدولية.

وأشار السفير السويسري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة، إلى أهمية وجود تقارير رقابية تتصف بالشفافية والمهنية مثل هذا التقرير، وأشاد بأهمية بدور راصد في مراقبة الأداء الحكومي، مرحبًا باهتمام الحكومة بالعلاقة التشاركية بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بإنجاز الأردن في تعديل المادة 308 من قانون العقوبات، واعتبرها خطوة للأمام في حالة حقوق الإنسان في الأردن، وأضاف أن الأردن يعمل على تعزيز سلوكيات حقوق الإنسان من خلال استقباله لأعداد كبيرة من اللاجئين، معبرًا على ثقته بقدرة الأردن على تعزيز حقوق مواطنيه.

بدوره، أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، باسل الطراونة، على أهمية الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان كوثيقة وطنية هامة وخارطة طريق عشرية جاءت بتوجيهات ملكية سامية للحكومة بضرورة البدء بإعداد منهجية شاملة تعزز وتطور حالة حقوق الإنسان ضمن أطر قياس واضحة وبرامج عمل ناجعة وأهداف عامة وخاصة تتعلق في هذا المجال، مضيفًا  أن الحكومة عملت على تهيئة البيئة الخصبة لإعداد هذه الخطة .

وشدد الطراونة على الشراكة الحقيقية والنوعية مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة على الأراضي الأردنية وفق تفاهمات وإستراتيجيات وخطط عمل متفق عليها دون إقصاء لأي مؤسسة، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على كافة التوصيات والملاحظات التي تردها والأخذ بها والعمل على معالجتها وتحسينها وتطويرها بما يعزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن والذي أصبح نموذجًا على صعيد المنطقة.

وأظهرت نتائج التقرير الذي أصدره مركز "الحياة" راصد وبدعم من السفارة السويسرية، أنه وخلال العامين 2016 – 2017 تحقق ما نسبته 11.9 % من نشاطات الخطة التي بدأ إطارها الزمني بشكل كامل، بينما تحقق 5.7% بشكل جزئي "متوسط – مرتفع" و46.4% من النشاطات كانت نسبة تحققها بدرجة محدودة، بينما لا تزال 36% من النشاطات التي بدأ إطارها الزمني خلال العامين 2016-2017 لم يبدأ التنفيذ بها بعد.

وتحققت ١٥٪ من أنشطة الخطة التي لم يبدأ إطارها الزمني خلال فترة التقرير، بشكل كامل رغم عدم بدء الإطار الزمني المخصص لتنفيذها وهذا يعتبر قيمة مضافة  وإنجاز يسجل للجهات القائمة على تنفيذ الخطة، وبين التقرير أن الخطة تحتوي على ثلاث محاور رئيسية يندرج تحتها 17 هدفًا رئيسيًا و64 هدفًا فرعيًا ينبثق عن هذه الأهداف 224 نشاطًا فرعيًا، موزعة على أهداف الخطة بغية تحقيقها، وأن ما نسبته 69% من هذه النشاطات بدأ الإطار الزمني
المحدد لتنفيذها خلال العامين 2016 – 2017.

وأظهرت نتائج التقرير أن 62 قانونًا أدرجوا في الخطة لغايات تعديلهم، عدل منهم 20 قانونًا و7 قوانين منهم لا يزالوا ما بين مسودة ومشروع قانون، بينما تبقى 35 قانونًا بلا إجراء، وأوصى بضرورة مراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وإعادة  صياغة إطارها الزمني لحصر الأهداف التي يلزم تنفيذها تعديل ذات القانون وإجراء التعديلات المطلوبة جملة واحدة،  وطالب بإعادة النظر في مؤشرات أداء الخطة لضمان مستوى إنجاز أعلى للخطة ذلك لأن بعض أهداف الخطة من الممكن إنجازها دون تعديل قانوني.
 
وأوصى التقرير بضرورة خلق علاقة تشاركية بين المشرع والمسؤولين عن إنفاذ الخطة لضمان مراعاة التشريعات الجديدة والمعدلة لأهداف الخطة إضافة لضرورة مراعاة التزامات الأردن التعاقدية في التعديلات التشريعية والخطط الإصلاحية، وبضرورة توثيق ما ينجز حيال منظومة حقوق الإنسان في الأردن وتعزيزها بمصادر توثيق واضح ومتاحة للمواطنين، وأهمية إيجاد آليات
لقياس أثر ما يتم إنجازه من تطورات في منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وقدم التقرير جملة من التوصيات الحقوقية منها ما يتعلق بضرورة ضمان المحاكمة العادلة والسماح للمشتكى عليه في كافة أنواع القضايا ومراحل التحقيق بالمثول برفقة محامي، وضرورة اتخاذ الخطوات التشريعية التي تضمن الحماية الكاملة للحق في حرية الرأي والتعبير لا سيما فيما يخص المنشورات الإلكترونية، وبدء حوارات حقيقية مع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني
لمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام كي تتوافق مع التزامات الأردن التعاقدية، واستحداث آلية واضحة لتحديد الحد الأدني للأجور وربطها بمستوى التضخم  و تعديل مفهوم التعذيب في التشريعات ذات العلاقة لتتوافق مع التزامات الأردن التعاقدية.
بدوره بين مدير عام مركز الحياة - راصد الدكتور عامر بني عامر، أن هذا التقرير لا يهدف للوقوف على حالة حقوق الإنسان في الأردن إنما هو تقرير إجرائي تقني يبين مدى إنجازات الحكومة حيال الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وأوضح أن التقرير سيتاح للجميع للتعليق عليه خلال فترة الثلاثة أسابيع المقبلة، ليصار بعدها لإخراج التقرير بصورته النهائية.