أعلن الأردن، الجمعة، انه لن يسمح ببقاء المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية والتي أدخلها لاجئون إلى المملكة، أكثر من 3 شهور على أراضيه، مستثنياً من ذلك المستثمرين السوريين. وقال مصدر حكومي رفيع ليونايتد برس إنترناشونال، إن الأردن "قرر عدم السماح ببقاء المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية على أراضيه أكثر من 3 شهور، وعلى أصحابها إما جمركتها أو إعادة تصديرها". وأشار إلى أن "النوع الذي يتم جمركته، يجب أن يكون من طراز 2009 وما فوق، وفقا لتعليمات دائرة الجمارك العامة.. أما المركبات الأقل طرازاً فعلى أصحابها إعادتها إلى سوريا أو إخراجها إلى أي بلد". وأوضح المصدر أن القرار "استثنى المستثمرين السوريين ويتم التعامل معهم وفق قوانين تشجيع الإستثمار". وشكلت الإستثمارات السورية في الأردن حتى الأول من أيلول/سبتمبر من العام الحالي (2013) تقريباً ما بين 12% الى 15% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية التي بلغت تقريباً مليار دولار. وتقدر مديرية الأمن العام الأردنية عدد المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية التي أدخلها لاجئون، والموجودة في الأردن بنحو 37 ألفاً، غير أن العدد المسجل في دائرة الجمارك العامة هو 9 آلاف مركبة فقط.