اكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن أن "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الأردنية من أن الهيئة استدعت نوابًا للتحقيق معهم في قضية الدخان غير دقيق ويجافي الحقيقة".

وأوضح المصدر أن الهيئة بصفتها ضابطة عدلية مكلفه بموجب قانونها بجمع الأدلة والتحري عن المعلومات وسماع الشهود في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك جمع البيانات والوثائق، "استمعت في اطار هذا الدور الى عدد من السادة النواب بصفتهم شهودا للحق العام في هذه القضية".

ونفى المصدر أن تكون الهيئة "حققت مع اَي نائب ممن زاروها على خلفية هذا الملف، حيث يدخل ذلك في اختصاص القضاء وتحديداً ضمن اختصاص نيابة امن الدولة"، مؤكدا أن الهيئة "ستحرص على الاستفادة من المعلومات التي قد تتوفر لدى النواب وتوظيفها لصالح هذه القضية".

وأبدى المصدر استغرابه من تداول بعض وسائل الاعلام "لمفردات غير دقيقة دون التأكد من قانونيتها".