واصل مجلس النواب الأردني مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز لليوم الخامس على التوالي في جلسة صباح اليوم الخميس، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

ومن المرجح ان يصوت المجلس مساء اليوم على الثقة بحكومة الرزاز وذلك فور الانتهاء من كلمات من تبقى من طالبي الحديث (23 ) نائباً، وبعد الإستماع الى رد الحكومة.

واشار اول المتحدثين النائب موسى الزواهرة، الى ان العفو العام مطلب نيابي وشعبي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن، واستعادة سيادة الدولة الاردنية بعدم الرضوخ لقرارات البنك الدولي والدول المانحة.

وطالب الزواهرة، بتجنيس ابناء الاردنيات واعادة الارقام الوطنية المسحوبة، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ورفع الحد الادنى للاجور، اضافة الى اعادة النظر ببعض القوانين التي تعدت على الحريات العامة منها قانون مكافحة الارهاب وتجميد قانون منع الجرائم والغاء محكمة امن الدولة.

من جهته، قال النائب حسن السعود، "علينا دراسة نجاحات وتعاملات دول اسيوية مارست سياسات حماية لصناعاتها ومختلف انشطتها الاقتصادية قبل فتح اسواقها امام الشركات والرأسمال الاجنبي".

وتساءل السعود، عن كيفية اجراء تسعيرة النفط وما يدر على الخزينة من دعم، وكيفية استيراد النفط سواء كان بالاسعار التفضيلية ام السوقية، فضلا عن قيمة المبالغ المضافة على فاتورة الكهرباء الى جانب "فارق سعر الوقود" غير المبرر، قائلا: "هل يعقل اضافة 12 دينارا فارق وقود على فاتورة كمية استهلاكها بلغت 20 دينارا وهي ضريبة اخرى تضاف الى ضريبة رفع اسعار الكهرباء الاخير.