ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للسكان عماد فاخوري الاجتماع الدوري لأعضاء المجلس وبحضور عدد من الوزراء الأعضاء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة.
 
واطلع أعضاء المجلس على وثيقة سياسات الفرصة السكانية المحدثة في الأردن تمهيدًا لإقرارها من قبلهم خلال الأسبوع المقبل، والتي جاء تحديثها بالاستناد على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، حيث تم اعتماد الوثيقة في وقت سابق من قبل اللجنة التوجيهية الوطنية لمتابعة سياسات الفرصة السكانية المشكلة، وسيتم رفعها لرئاسة الوزراء لاعتمادها، ليتم إطلاقها بعد ذلك.
 
وتأتي أهمية الوثيقة أن الأردن على اعتاب تحول ديموغرافي يحمل فرصة سكانية "هبة ديمغرافية" تصاحبها تأثيرات إيجابية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع في حال استثمارها وتحققها، وتظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ معدل نمو الفئة السكانية في سن العمل "الأفراد في أعمار 15- 64 عامًا" بالتفوق بنحو كبير على معدل نمو فئة المعالين في الأعمار من دون الخامسة عشرة و"65 عامًا" فأكثر، حيث متوقع بلوغ ذروتها في الأردن عام 2040.
 
 وناقش الاجتماع إنجازات المجلس للربع الثالث من عام 2017 والمشاريع المستقبلية التي ينوي المجلس العمل على تنفيذها لدعم السياسات السكانية والتنموية، حيث أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الدور المهم الذي يقوم به المجلس في متابعة القضايا السكانية وعلى الأخص متابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية بالتعاون مع الشركاء كافة.
 
وأكد الفاخوري على أهمية عمل المجلس ودوره الفاعل في رسم السياسات السكانية وارتباطاتها التنموية وتنفيذ الأنشطة والمبادرات الهادفة لدعم السياسات وكسب تأييد صناع القرار لها، وبالأخص تلك المتعلقة بتحقق واستثمار الفرصة السكانية.
 
وأعلن أهمية تظافر جهود المؤسسات الوطنية العامة والأهلية والخاصة لدعم تنفيذ مشاريع المجلس وتطلعاته المستقبلية، والتي تهدف لمواجهة التحديات السكانية وإيجاد بيئة سياسات مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع الأردني.
 
وأوضح وزير التخطيط بأنه تم إطلاق نتائج دراسة زواج القاصرات، واعتماد توصياتها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على الجهات المعنية لتنفيذها كلا وفق اختصاصه، وسيقوم المجلس خلال الربع الأخير من هذا العام بأعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع الشركاء لغايات تنفيذ التوصيات، إضافة إلى الانتهاء من إعداد دراسة وملخص سياسات بشأن اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة الاعمال والبيئة المؤسسية الداعمة في الأردن ورفع توصياتها الى رئاسة الوزراء لتعميمها على المؤسسات المعنية، وإعداد دراسة وملخص سياسات بشأن تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة والإبداع في بعض الكتب المدرسية، حيث تم إطلاع بعض الخبراء والمؤسسات المعنية عليها لأخذ التغذية الراجعة، تمهيدًا لإطلاق نتائجها قريبًا.
 
واستعرضت أمين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي مع الأعضاء أبرز إنجازات المجلس للربع الثالث من عام 2017،
وأشارت الزعبي إلى أن المجلس يعمل حاليًا على تنفيذ دراسة وملخص سياسة بشأن الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل، وملخص سياسات يتعلق بالخدمات الصحية الصديقة للشباب في مجال الصحة الإنجابية.
 
 وبينت الزعبي أن المجلس استطاع تأمين التمويل اللازم من خلال منصة الأبحاث والدراسات الهولندية لتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات في مجال الصحة الإنجابية، تستفيد منها الجامعات والمراكز البحثية, ولغايات توفير المعلومات السكانية للمهتمين، بينت الزعبي أن المجلس طور موقع قاعدة الأبحاث السكانية باللغتين العربية والإنجليزية، ويعمل حاليًا على تطوير موقع المجلس الإلكتروني ليشمل متابعة مؤشرات الصحة الإنجابية والفرصة السكانية، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني للأعوام "2018-2022"، وإنتاج أدوات كسب تأييد للقضايا السكانية، واستكمال تنفيذ مشروع تقييم ومتابعة الأداء المؤسسي للمجلس ومشروع حوسبة وأتمتة أعماله.
 
وأشارت الزعبي إلى أن المجلس سينظم نهاية الشهر الحالي بالتعاون مع الجهات الشريكة مؤتمرًا دوليًا بشأن التعامل مع اللاجئين من التحديات إلى الفرص، والذي سيشارك به ممثلين من دول أوروبية عدة ، بالإضافة إلى مشاركين من منظمات المجتمع المحلي، كما حصل المجلس على موافقة جامعة الدول العربية لاستضافة الأردن الاجتماع الثامن عشر للمجالس السكانية العربية والذي سيعقد نهاية الشهر المقبل.
 
 وأضافت الزعبي أن المجلس ينوي وبالشراكة مع المؤسسات المعنية إعداد دراسات وملخصات سياسات بشأن واقع مشكلة تعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأثارها على المجتمع الأردني، والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمغتربين الأردنيين لاستثمار الفرصة السكانية، بالإضافة إلى إعداد وثيقة الفرصة السكانية على مستوى المحافظات، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية استنادًا لنتائج مسح السكان والصحة الأسري الذي يجري تنفيذه حاليًا من قبل دائرة الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من الأنشطة والمبادرات التي تخدم السياسات السكانية والتنموية.
 
يذكر أن المجلس يضم في عضويته كلًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية الاجتماعية، وزير العمل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزير الصحة، وزير التربية والتعليم،، أمين عام وزارة الشباب، مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أمين عام المجلس الأعلى للسكان – ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وعضوين من القطاع الخاص.