-قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن الحكومة حددت خمسة مجالات ذات أولوية في الاصلاح وبدأت في تنفيذها تشمل: الإصلاح الإداري، وإصلاح التعليم، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح سوق العمل إلى جانب الإصلاحات المالية، "ولن ترحل الحكومة المشكلات للأمام لأن تكلفة معالجتها ستكون عالية".

وأضاف في لقاء مع الفعاليات الإعلامية اليوم الاحد أن رؤية الحكومة تتمثل بانتهاج إصلاحات في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والإدارية والتنموية، "لكن يجب أن يكون إصلاحا شموليا وليس بالقطعة".

وبين الدكتور الملقي أن الإصلاحات التي تمت "كانت غير متناغمة، هناك وضوح في الأهداف لكن المخرجات متضاربة مع بعضها البعض، إذا نظرنا إلى الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح الاجتماعي فإن لن يسير لأنه لا يحقق النمو ولن يؤدي إلى تناغم في الإصلاح السياسي".

وقال إن الحكومة تعي أهمية وجود منظور شمولي للإصلاحات وتعمل على ذلك، حيث تم التصدي للعديد من التحديات والمشكلات، مشددا على أن الحكومة الحالية لن ترحل المشكلات "لان ترحيل المشاكل يريح الحكومة لكنه خطأ كبير تصنعه الحكومة تجاه الوطن حيث ستكون تكلفة المعالجة لاحقا عالية".

وأكد الدكتور الملقي أن الإصلاح الإداري هو عنوان المرحلة المقبلة حيث نستهدف تجديد القطاع العام وإصلاحه وحماية سمعته التي مستها الإساءة، وتعزيز الرقابة والمساءلة وتقليل التفاعل بين طالب الخدمة ومؤديها، والوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وإعادة مفهوم الخدمة العامة.

وفي مجال إصلاح التعليم، أكد رئيس الوزراء أن هناك تراجعا في مستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني، وكلنا يقر بذلك وبأن أساليب التعليم قديمة في ظل تطور التعليم.

وقال "لا يمكن أن نتهاون في تراجع التعليم مهما كانت التكلفة، لأن التعليم أهم ميزة نسبية للأردن والأردنيين"، ولذلك كان اهتمام جلالة الملك بالتعليم والشباب كبيرا، وتم ترجمته بإطلاق باستراتيجية تطوير الموارد البشرية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للمناهج وبدأنا في "مهننة مقدم الخدمة المعلم" بتدريبه ورفع كفاءته، وأيضا معالجة الاختلالات في العملية التعليمية ورفع سوية التعليم المهني والتقني وضمان أن تواكب مخرجاته احتياجات سوق العمل المحلية وأسواق المنطقة.