كشف المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة عن قرار صدر من مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه الإثنين بالإيعاز لجميع رؤساء المراكز الأمنية بوضع أسمائهم وأرقام هواتفهم على أبواب المراكز.
 
وبين الطراونة خلال تصريح له الإثنين في برنامج "صوتك حر" الذي يبث عبر إذاعة حسني أن هذا القرار يأتي لتسهيل تواصل المراجعين مع رؤساء المراكز الأمنية ، مؤكدًا أنه صدر من منطلق تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان.
 
وأضاف أن هذا الإجراء سيسهل إيصال المراجعين شكاويهم في حال تعرضهم لسوء المعاملة أو تعذر حل مشاكلهم خلال مراجعتهم لهذه المراكز، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في تقليص الفجوة بين رؤساء المراكز والمواطنين, واعتبر الطراونة أنه نوع من أنواع التقارب الحضاري ما بين رجل الأمن والمواطن ونوع من أنواع المكاشفة، مضيفًا أنه يساهم في رفع سوية التعامل الإنساني وفقًا لأفضل المعايير الدولية والإقليمية.
 
وقال إن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها أجهزة الدولة بنحو عام والأمن العام بنحو خاص لتعزيز مفهوم الشفافية وحقوق الإنسان, وأشار الطراونة إلى أن العمل بالأسوارة الإلكترونية لمتابعة المطلوبين بدلًا من حجز الحرية ، سيبدأ في شهر 3-2018.
 
وبشأن شكاوى من امتهان كرامة الموقوفين في السجون من خلال تعريتها بالكامل أمام بعضهم وأمام الشرطة لتفتيشه, واعتبر الطراونة هذا الإجراء معيبًا وقال بأنه لا يجوز امتهان الكرامة الإنسانية حتى لأعتى المجرمين, وحث الطراونة المواطنين لتقديم شكاواهم لدى مركز الشفافية وحقوق الإنسان بالأمن العام عند تعرضهم لأي تعدي على حقوقهم وكرامتهم ، مشيرًا إلى أن المركز تعامل إلى الآن مع 100 قضية وصلت إليه عن طريق المواطنين .