تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقريرا من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام.

واشتمل التقرير على ثمانية محاور هي: الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، والإصلاح السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه

يشرّفني، يا صاحب الجلالة، أن أرفع إلى مقامكم السامي ملخّصاً لأهمّ أعمال حكومتيّ على مدى العام المنصرم، بعد أن حظيتُ وزملائي الوزراء، بشرف الخدمة، بموجب ثقتكم السامية، والتزمنا تمام الالتزام بتنفيذ الواجبات والمهامّ الموكلة إلينا، في ظلّ مرحلة دقيقة، يمرّ بها وطننا وأمّتنا والعالم أجمع، على مختلف الصعد الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والفكرية.

ومنذ أن حظيتْ الحكومة بشرف الخدمة، عملت بدأب وهمّة، وبكلِّ تفانٍ وإخلاص، وبأسلوب عمليٍّ ابتعد عن ترحيل الأزمات، واستند إلى سياساتٍ وإجراءاتٍ واضحةٍ ودقيقةٍ ومحدّدةٍ، لمواجهة الوضع الاقتصاديّ الصعب؛ من أجل النهوض بمسؤوليّاتنا الوطنيّة، واضعين نصب أعيننا خدمة الوطن، والسهر على حاجات المواطنين ومصالحهم.

مولاي المعظّم،

لقد حرصت الحكومة كلّ الحرص على تنفيذ الرؤى الملكيّة السامية، التي تضمّنها كتاب التكليف السامي في شتّى المجالات، والتزمت بردّها عليه بوضع برنامجها ضمن تسعة عشر محوراً أساسيّاً تضمّن رؤيتها في الاستجابة لمحاور بيان التكليف، وهو ما تمّ تفصيله بشكل أكبر في البيان الوزاري الذي حازت بموجبه الحكومة على ثقة مجلس النوّاب الموقر.

وعلى الرغم من صعوبة المرحلة، وحساسيّة الأوضاع الإقليميّة والعالميّة وظروفها الضاغطة على الوطن، إلّا أنّ الحكومة أصرّت على مواجهة التحدّيات، وتحقيق التقدّم في كلّ قطاع من القطاعات، وفق برنامج وطنيّ شامل، وضمن جهود حثيثة بذلتها جميع الوزارات والمؤسسات العامّة، بالتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة.

مولاي المعظّم،

لقد شملت محاور عمل الحكومة على مدى العام الماضي جميع المجالات التي أمرتم، يا صاحب الجلالة، بالعمل على تنفيذها، وتتمثل بما يلي:

أوّلاً: الإصلاح الاقتصادي:

لقد شكّل النهوض الاقتصادي التحدّي الأبرز في مسيرة عمل الحكومة خلال عامها الأوّل، في ظل قضايا وإجراءات مُرَحَّلة، ومؤشرات اقتصاديّة متراجعة ومقلِقة، الأمر الذي تطّلب بذل جهودٍ مضاعفة، واتخاذ قراراتٍ جريئة وغير تقليدية. وقد استطاعت الحكومة أن تعزّز من الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تمّت دراستها بعناية، وبعين سياسيّة واجتماعيّة، وليس فقط اقتصادية، هدفت إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي، ما انعكس ايجاباً على مؤشرات اقتصاديّة مهمّة.

وقد تمحورت رؤية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي على أبعاد ثلاثة: خفض النفقات الجارية واستبدال تمويل النفقات الرأسماليّة من خلال أسلوب التأجير التمويلي، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإيرادات من خلال إصلاح التشوّهات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قانون ضريبة المبيعات، وتعديل التعرفات الضريبيّة لجهة إلغاء الإعفاءات الخاصّة التي أدّت إلى هذه التشوّهات، خصوصاً على السلع غير الأساسيّة التي لا تمسّ الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وقد تم إقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي، الذي تراه الحكومة ضرورة وطنيّة مهمّة، كونه يهدف إلى إطلاق النموّ، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي، الذي وصل لحدود تجاوزت (95%).

واستجابة لتوجيهات جلالتكم، فقد راعت الحكومة في جميع قراراتها الاقتصاديّة الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، وليس الأدلُّ على ذلك من تعديلها لبرنامج الإصلاح الذي وُضِع أمامها، وإلغاء ارتفاعات ضريبيّة كانت ستمس ثلاثٍ وتسعين سلعة تستهلكها هذه الفئة من المجتمع، وقامت أيضاً بزيادة الحدّ الأدنى للأجور بمقدار (30) ديناراً، وزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة بنسبة (10%)، وبقيمة تصل إلى (10) ملايين دينار، بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصّصاتها بقيمة (20) ديناراً شهريّاً، بالإضافة إلى تعديل تعليمات صندوق المعونة الوطنيّة بما يسمح بعمل أبناء المستفيدين من (3) أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدّخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب (15%) فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق، مما يساهم في مساعدة الأسر على البحث عن فرص عمل تساعد في زيادة دخلها.

كما حرصت الحكومة على التأكُّد من عدم المساس بالمواد الغذائيّة الأساسيّة وتثبيت أسعارها في المؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية اللتين ارتفعت نسبة رضا المستهلكين على أسواقهما من (77%) عام 2015م إلى (93%) عام 2016م، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج الزراعيّ، وأغذية وأدوية الأطفال، والمستلزمات المدرسيّة من أيّة ضرائب، بالإضافة إلى إقرارها مشروع قانون حماية المستهلك لضمان جودة وسلامة السلع، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة بما يحدّ من التداخل والازدواجيّة في صلاحيّات ومهام الجهات الرسميّة والمعنيّة بالرقابة والتفتيش.

وقد رصدت الحكومة، من خلال مؤشّرات حسابيّة دقيقة، انخفاض أسعار نحو (81%) من السلع التموينيّة خلال الثلث الأول من عام 2017م (47 سلعة من أصل 57) نظراً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، والتنسيق المستمرّ مع الجهات المعنيّة من القطاع الخاص، إلى جانب العمل على وضع سقوف سعريّة للارتفاع غير المبرر للأسعار كمنتجيّ البيض والدجاج، بالإضافة إلى إصدار قرار بوقف تصدير السلع التموينية بما يكفل توفّرها في الأسواق المحليّة للفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، والاستمرار في دعم مادّة الخبز للمواطنين دون أيّ تعديل على السعر، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه.

مولاي المعظّم، لقد كانت آخر الإجراءات الحكوميّة الاستراتيجيّة للنهوض بالاقتصاد الوطني إقرار خطة تحفيز النموّ الاقتصادي للأعوام (2018 - 2022)، التي تهدف إلى استعادة زخم النموّ الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصاديّة وماليّة موزعة قطاعياً، تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع.

كما تهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة، والوصول إلى اقتصاد قويّ ومنيع أمام التحدّيات الإقليميّة والدوليّة، والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال توسعة الفرص الاقتصاديّة والاستثماريّة، وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب، والاستثمار في الموارد البشريّة، إضافة إلى تطوير المؤسّسات الحكوميّة لتكون قادرة على توفير الخدمات العامّة للمواطنين بكفاءة عالية.

وقد أُنجِزت هذه الخطّة بسواعد وخبرات وكفاءات أردنيّة رفيعة، وبالشراكة المؤسسيّة ما بين القطاعين العام والخاصّ، ومن خلال مجلس السياسات الاقتصاديّة الذي يحظى بإشرافكم شخصيّاً على أعماله ومخرجاته، وقد تمّت صياغة هذه الخطّة ضمن منهج تفصيلي ومدد زمنيّة واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بهدف تقييم العمل والإنجاز في كلّ مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الخطّة.

كما قامت الحكومة بتحديث السياسة الصناعيّة للأعوام (2017 – 2021م) وإعداد السياسة التجاريّة الخارجيّة للفترة ذاتها، واستكمال إنشاء مدن صناعيّة في أربع محافظات هي: السلط، وجرش، ومأدبا، والطفيلة، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجيّة المتاحة، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة وميسِّرة للأعمال، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق واعدة للمنتجات الأردنيّة خصوصاً في قارّة إفريقيا، كما قامت بعقد اتفاقيّات مع العديد من الدول لتعزيز عمليّة التبادل الصناعي والتجاري معها.

واستطاعت الحكومة من خلال جهودها الخارجيّة مع العديد من الدول الشقيقة الحصول على قرار مصري بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل للشركات الأردنيّة المصدِّرة إلى مصر، وكذلك الحصول على خصم مقداره (50%) من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس الى ميناء العقبة، إلى جانب الحصول على استثناء للصادرات الأردنيّة إلى العراق من قرار فرض رسوم جمركية بنسبة (30%).

مولاي المعظّم، لقد سعت الحكومة جاهدة إلى تطوير بيئة الأعمال، من خلال اتخاذ عدّة إجراءات وتعديل بعض القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق ذلك كإقرار مشروع قانون التفتيش، وقانون الأموال المنقولة، وتعديل قانون الشركات وقانون براءات الاختراع، وتوحيد التصنيف للأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وللاستمرار في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال الإسراع في إقرار المنظومة التشريعيّة الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، فقد تمّ إصدار قرار بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات حوافز إضافيّة، لتمكين القطاع وفقاً لقانون الاستثمار، وتمّ إطلاق مبادرة (ريتش 2025) لرقمنة الاقتصاد نهاية عام 2016م، بالشراكة مع القطاع الخاصّ، كما تمّ استقطاب أكثر من (150) شركة محليّة وأجنبيّة للاستثمار في القطاع.

وخلال عام فقط من عمر الحكومة، تم تسجيل (8.546) اسم تجاري، وتسجيل (32.991) مؤسسة فرديّة، كما تمّ تسجيل (7.414) شركة بمجموع رأس مال (131) مليون دينار، وتسجيل (5.947) علامة تجارية و(308) طلب براءة اختراع.

كما قامت الحكومة بتقديم تمويل لـعدد من المشاريع بحجم تمويل مقداره (3.8) مليون دينار، ولحجم استثمارات يقدر بـ (7) مليون دينار من خلال صندوق تنمية المحافظات، وجرى توقيع عقود لـ (8) مشاريع جديدة لتقديم خدمات الاحتضان لها في عام 2017م.

وبهدف ترجمة التوجّه الحكومي لضبط الإنفاق، تم خلال الأسبوع الماضي تبني مزيد من الخفض بالنفقات بمقدار (206) مليون دينار، بعد أن تبيّن مدى فعاليّة خفض النفقات الحكوميّة خلال الربع الأوّل من العام الحالي، حيث تمّ ضبط النفقات التشغيليّة للوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة في الموازنة. كما تمّ تخفيض المخصّصات المرصودة لبند السفر بنسبة (50%)، والسفر ضمن الدرجة السياحيّة فقط، إضافة إلى عدم رصد أيّ مخصّصات ماليّة في موازنــــة عام 2017م لشراء السيارات والأثاث.

وعلى الرغم من الحرص على خفض النفقات الجارية إلى أبعد الحدود، إلّا أنّ الحكومة خصّصت في موازنة عام 2017م بنداً لتسديد الالتزامات والمتأخرات المُرحّلة من السنوات السابقة والتي هي ليست جزءاً من الدين والبالغة قيمتها نحو (360) مليون دينار، وذلك بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، والابتعاد عن مراكمة الالتزامات، كما قامت بتسديد كامل الرديّات الضريبيّة وقيم الاستملاكات المستحقّة للمواطنين والشركات، وكذلك جزء يسير من مطالبات شركات القطاع الخاص على القطاع الصحّي، مع تعديل التشريعات الضريبيّة لتحسين وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، والحدّ من التشوّهات الضريبيّة.

كما أصدرت الحكومة قرارات وتعليمات إضافية لترشيد الإنفاق والتي تدخل أيضاً في باب الإصلاح الإداري ومن أهمّها: خفض رواتب موظّفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى بواقع (3500) دينار لها، واقتطاع (10%) ممن تزيد رواتبهم عن (2000) دينار، ومساواة رواتب الفئات العليا إحقاقاً للعدالة فيها وإزالة التشوّهات والتباينات الكبيرة بين هذه الفئة من الموظفين، ما وفّر على الخزينة نحو (1.5) مليون دينار سنويّاً.

وأقرّت الحكومة منع تكرار تقاضي المكافآت عن عضويّة الموظفين العامّين في مجالس الإدارات والشركات وتحديد سقف هذه المكافآت بـ(500) دينار للشخص الواحد، بغضّ النظر عن عدد مجالس الإدارة التي يشارك فيها، توزع من خلال صندوق مركزي في وزارة الماليّة تذهب له جميع المكافآت، بالإضافة إلى تقنين السفر للموظفين إلّا في حالات الضرورة القصوى، ومنع السفر للوزراء وكبار الموظفين على الدرجة الخاصّة للرحلات التي تقلّ عن أربع ساعات، وسحب السيارات الحكوميّة من الموظفين الذين لا تتطلّب أعمالهم التنقل الدائم، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضبط الإنفاق.

وفيما يتعلّق بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تعاملت الحكومة معه بجديّة واهتمام وبعيداً عن النمطيّة، فقد تمّ تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وترجمته عمليّاً من خلال اعتماد مبدأ التأجير التمويلي وذلك بالعهد للقطاع الخاصّ ببناء مشاريع حيويّة، تقوم الحكومةُ بسداد كلفتها على مدى سنواتٍ يُتَّفقُ عليها، وقد أنجزت الحكومة في هذا الصدد مشروعين حيويّين بمئات الملايين هما مستشفى الطفيلة الحكومي، ومشروع جمرك الماضونة، كما ستتمّ المباشرة بمشروع مستشفى مأدبا الجديد، ومستشفى معان / منطقة جامعة الحسين بن طلال، ومستشفى منطقة عنيزة خلال المرحلة المقبلة بذات الأسلوب، كما تعمل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص على اعتماد (10) مشاريع أخرى تتعلق بالبنى التحتيّة.

وقد حقق اعتماد هذا المبدأ عدة أهداف منها: مواجهة تحدي عدم قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الرأسمالية، تعزيز فرص النموّ الاقتصادي، الاستمرار ببناء المشاريع المهمّة لخدمة المواطن، والتشارك الحقيقي والملموس مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلّق بالمساعدات والمنح الخارجيّة، وتحصيل الدعم للتخفيف من آثار اللجوء السوري والأوضاع المحيطة، قامت الحكومة بتحديث وإطلاق خطّة الاستجابة للأزمة السوريّة للأعوام (2017 – 2019م)، واعتمادها كمرجعيّة لتحديد احتياجات الحكومة للحدّ من أثر استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين المجتمعات المستضيفة، ودعم الخزينة، حيث بلغ حجم التمويل المقدَّم للخطّة منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف شهر أيّار الماضي حوالي (191.2) مليون دولار، في حين بلغت قيمة المساعدات الخارجيّة الكليّة الملتزَم بها والمتعاقد عليها للمملكة خلال عام 2017م وحتى تاريخ 30/4/2017م حوالي (457.866) مليون دولار.

كما تقوم الحكومة بالمتابعة مع الدول والجهات المانحة حول الالتزامات التي تعهّدت بها خلال مؤتمر لندن 2016م، ومؤتمر بروكسل 2017م، وفيما يخص متابعة تنفيذ القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، نجحت (7 شركات) بتحقيق الشروط المؤهِّلة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية ضمن هذا القرار، حيث قامت شركة واحدة حتى الآن بالتصدير إلى السوق الأوروبي، وفيما يخصّ محور دعم الصادرات، قامت الحكومة بتنفيذ مشروع ريادي لدعم الصناعات الأردنية في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، حيث تم تحديد (21) شركة ذات قدرة عالية على التصدير إلى السوق الأوروبية، يتم حالياً تقديم الدعم لها من قبل عدد من الجهات المانحة.

وفي مجال تنمية المحافظات، وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى قامت الحكومة بتحديث البرامج التنمويّة للمحافظات للأعوام (2017-2019م)، وذلك وفق منهجية وآلية عمل لامركزية تشاركيّة، وبمشاركة شعبيّة ورسميّة واسعة في المحافظات، كما قامت الحكومة بإعداد برامج تنمية للبوادي الثلاث: الشماليّة والوسطى والجنوبيّة للأعوام (2017-2019م)، باعتبارها مناطق ذات تحدّيات تنمويّة تعاني من معدّلات عالية من الفقر والبطالة، كما تمّ الخروج بخرائط استثماريّة للمحافظات تضمنت فرصاً استثماريّة وتم تكليف هيئة الاستثمار لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، ويتوقع الانتهاء من اعدادها خلال شهر حزيران الحالي.

أمّا في قطاع الطاقة، فعلى الرغم من الإنجازات التي تحقّقت، إلّا أنّ العام الماضي شهد تباطؤاً في العمل والإنجاز لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة لهذا القطاع، رغم ما يشكّله من أهميّة كبيرة وتأثير واضح على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني؛ خصوصاً وأنّ الارتفاع الكبير في المديونيّة خلال السنوات الأخيرة كان سببه انقطاع الغاز المصري عن الأردن، وارتفاع أسعار الطاقة عالميّاً.

وقد سعت الحكومة في قطاع الطاقة إلى تحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وتنويع مصادرها جغرافيّاً، والتوسّع في الاعتماد على الطّاقة المتجدّدة؛ حيث تمّ استكمال عمليّة الربط والتشغيل الجاري لجميع مشاريع المرحلة الأولى للعروض المباشر / الطاقة الشمسيّة نهاية عام 2016م، وعددها (12) مشروعاً باستطاعة إجمالي (200) ميجاواط، وكذلك الاستمرار بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المشاريع في مناطق الصفاوي/ المفرق والأزرق، وكذلك تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائيّة باستخدام الخلايا الشمسيّة في منطقة القويرة / العقبة، ومخيّم الزعتري، وتنفيذ مشاريع أخرى لتوليد الطاقة من الرياح في مناطق معان والطفيلة والشوبك، وتوقيع عدّة اتفاقيّات لشراء الطاقة المتجدّدة من الشركات التي استثمرت في هذا القطاع.

كما تمّ طرح مشروع الممرّ الأخضر لتوسيع قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجدّدة بمقدار (500) ميجا واط، وكذلك تمّ طرح الجولة الثالثة التي يتوقّع الإعلان عن نتائجها قبل نهاية العام، وستتمّ إعادة تأهيل الشركات لمشروع حرق النفايات لتوليد الكهرباء.

وبدأت الحكومة بتنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي، وهو مشروع طال انتظاره، ومن المتوقّع أن يبدأ الإنتاج في المشروع خلال الربع الأوّل من عام 2020م، كما قامت الحكومة بإعادة تقسيم المناطق البتروليّة في المملكة على أسس علميّة إلى عشرة مناطق استكشافيّة ومنطقتين تطويريّتين، بهدف تسويق هذه المناطق.

مولاي المعظّم، قياساً على ما تمّ إنجازه من خطوات في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال عام من عمر الحكومة، أظهرت الأرقام والمؤشّرات الاقتصاديّة تحسُّناً ملحوظاً في بنية الاقتصاد الوطني، حيث سجّلت أرقام النمو الاقتصادي تحسّناً ملحوظاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي، مع الحفاظ على مستوى معدّلات التضّخم ضمن حدودها المعقولة، وكذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي وصل إلى ثلاثة عشر مليار دولار.

كما شهد الربع الأوّل من العام الحالي استقرار نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي عند (95%) بعد أن كان يتزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، وانخفاض نسبة العجز بعد المنح إلى (3.2) مع نهاية عام 2016م، ويتوقّع أن تواصل نسبة العجز انخفاضها لتصل إلى نحو (2.5%) لعام 2017م، وكلّ ذلك يعكس نجاح الحكومة في إنجاز متطلّبات المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث تمّ إعداد استراتيجيّة لإدارة الدين العام تهدف إلى زيادة كفاءة إدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر الاقتراض، وتخفيض أعباء كلفة الاقتراض، حتى أصبح الأردنّ أوّل دولة في المنطقة تنجح بتطبيق أفضل أنظمة إدارة المعلومات الماليّة الحكوميّة، بعد أن تمّ ربط جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة ضمن نظام محاسبي موحّد، كما تمّ ولأوّل مرّة في تاريخ الأردن إصدار الحسابات الختاميّة للموازنة العامّة لعام 2016م في منتصف شهر آذار من عام 2017م، على الرغم من أنّ المتطلّبات الدستوريّة حدّدت إصدار الحسابات الختاميّة في نهاية حزيران في كلّ عام.

وأدّت الإصلاحات الاقتصاديّة إلى زيادة العوائد المتأتّية من التبادل التجاري حيث ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بنسبة (8.4%)، وارتفاع حوالات المغتربين بواقع (3.3%)، وزيادة الدخل السياحي بنسبة (18%) منذ شهر كانون أوّل لعام 2016م ولغاية شهر نيسان من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع إجمالي السيّاح إلى المملكة بنسبة (12.5%)، وهذا ما يعكسه تقدّم الأردن لمرتبتين على مؤشّرات السياحة العالميّة، كما أظهر الأردنّ خلال الفترة الماضية ميّزات تنافسيّة في (30) مؤشّراً من أصل (90) مؤشّراً فرعيّاً للسياحة العالميّة، وجاء ترتيب الأردنّ ضمن أوّل (50) دولة على مستوى العالم في مؤشّر الأمن والأمان كبلد جاذب للسياحة.

وتبعاً لذلك، تمّ الانتهاء من عقد لقاءات تشاوريّة مع مختلف الفعاليّات السياحيّة في مختلف مناطق المملكة من أجل تحديث الاستراتيجيّة الوطنيّة للسياحة للأعوام (2017 – 2021م)، على أن يتمّ إطلاقها في الثلث الأخير من العام الحالي، كما تمّ إعداد والمباشرة بتنفيذ الخطّة الوطنيّة للتوعية السياحيّة للأعوام (2017 – 2021م)، بالإضافة إلى صيانة العديد من الأماكن السياحيّة، وتطوير الخدمات اللازمة للسيّاح، ووضع العديد من الامتيازات والتسهيلات لغايات تشجيع السياحة في الأردن.

جميع هذه المؤشّرات تؤكّد أنّ مرحلة التراجع قد توقّفت، وأنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّته الحكومة يسير وفق ما تمّ التخطيط له، وأنّ الأهداف المرجوّة منه كانت سليمة وبدأت تتحقّق على أرض الواقع. وبالرغم من عظم تأثير الأوضاع الاقليمية على الاقتصاد الوطني، إّلا أنّ إجراءات الحكومة استطاعت مواجهة هذه الضغوطات، والمؤشرات تدِّلل على سير الاقتصاد نحو انطلاقة مأمولة.