قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة بحق أي معلم أو موظف وتم تنفيذها إذا لم يتخذ بحقه اي عقوبة أخرى على أي مخالفة مسلكية، ولا يعتد بها لأي غاية من الغايات المقصودة بنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته بما فيها المنافسة على اشغال الوظائف الإشراقية والقيادية عملا بنص المادة (153) من ذات النظام.

واشترط قرار الإلغاء ان يكون مضى على فترة العقوبة، ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه، وسنة إذا كانت العقوبة الانذار، وسنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب الأساسي، وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية مدة سنة واحدة، وست سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات فأكثر.

واعربت نقابة المعلمين الاردنيين على لسان نقيب المعلمين باسل فريحات عن ترحيب النقابة والمعلمين بهذه الخطوة من قبل الوزارة.

وقال فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان هذا القرار يعكس مستوى الشراكة المتقدم ما بين النقابة ووزارة التربية والتعليم والقائمة على خدمة العملية التعليمية والارتقاء بها وخدمة المعلمين وتحسين اوضاعهم وضمان الاستقرار الوظيفي لهم.

واكد فريحات ان قرار الوزارة، سيسهم في زيادة الارتقاء الوظيفي للمعلمين وتمكينهم من اشغال الوظائف الاشرافية والقيادية بعد ان كانت بعض هذه العقوبات تحول دون ذلك.

وبين فريحات ان هذا القرار جاء في إطار التوافق ما بين النقابة ووزارة التربية والتعليم حول جملة من القضايا التي تهم الشأن التربوي وتعتبرها النقابة ضرورية لخدمة العملية التربوية، وتنكعس بشكل ايجابي على أداء المعلمين داخل الغرفة الصفية وفي جميع الوظائف سواء كانت قيادية في المدارس او اشرافية في مديريات التربية والتعليم.

وأشار نقيب المعلمين إلى ما تشهده النقابة من تجاوب كبير من قبل الوزارة لمطالبها وتفهمها لها، وحرصها على تقدير رسالة المعلم ومكانته النبيلة في المجتمع، مثمناً في هذا الإطار حرص الوزارة على التعاون مع النقابة في إطار التشاركية المسؤولة.