أوقفت مديريات وأقسام التفتيش في وزارة العمل الأردنية 115 عاملاً وافدًا، نهاية الأسبوع الماضي، تسربوا إلى سوق العمل بشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للأردنيين فقط ، إضافة إلى تحرير إنذارات ومخالفات بحق المحلات المخالفة لقانون العمل. وقال مدير التفتيش في الوزارة، عبد الله الجبور، في تصريحات صحافية، إن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، من جميع الجنسيات وفي مختلف القطاعات، للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم لمعالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل، نتيجة التراكمات السابقة، وصولاً إلى سوق عمل منظم.

وأشار الجبور إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتحرير مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه وبالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلاً من الوافدة، واستحداث فرص عمل جديدة، فإن وزارة العمل تولي عملية التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشو الوزارة.