ألقى رئيس وزراء الأردن هاني الملقي البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب الأردني اليوم طالباً الثقة بحكومته التي تشكلت الشهر الماضي.

ويأتي هذا الطلب استناداً لأحكام الدستور الأردني الذي ينص على وجوب حصول أي حكومة جديدة تشكل في الأردن على ثقة مجلس النواب كشرطاً للاستمرار في عملها.

وكرس الملقي الجانب الأكبر من البيان للحديث عن خطط الحكومة الجديدة للعمل في الساحة الداخلية الأردنية ومعالجة المشاكل التي تواجه الأردن وفي مقدمتها مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ونقص الموارد وزيادة العجز في ميزانية الدولة الأردنية.

وقال الملقي إن :"الحكومة تحمل برنامجاً شاملاً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإن المرحلة المقبلة مرحلة عمل وانجاز وتنفيذ وليست لوضع الخطط والاستراتيجيات، مضيفا أن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه هو الأعمق والأصعب".

وأكد أن المجتمع الدولي لا يغطي أكثر من 40 % من كلفة استضافة اللاجئين السوريين، وسيتم استخدام كل وسيلة ممكنة لجلب الدعم للأردن وإعانته على تحمل أعباء اللجوء.

ولفت الانتباه إلى أن حكومته تتطلع لأن تكون استضافة الأردن للقمة العربية المقبلة محطة على طريق إعادة تفعيل العمل العربي المشترك ، مضيفاً أن الحكومة ستواصل دعم ومساندة الفلسطينيين في سعيهم الدؤوب لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس النواب الأردني البالغ عددهم 130 عضواً الأسبوع القادم بمناقشة البيان على مدى أربعة أيام تمهيداً للتصويت على الثقة بالحكومة على أساس بيانها الوزراي.