أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي أن "شرط دعم الخبز سيتم ربطه بمعدل الدخل الشهري للأسرة وليس بما تملكه الأسرة من عقارات وسيارات".

وأضاف الصفدي خلال جلسة حوارية متخصصة عقدتها اللجنة اليوم تحت عنوان "حوار مفتوح حول الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018"، أن الموازنة الحالية هي مثيلة لسابقاتها وهي عبارة عن خطة تنفيذية ليس أكثر، مؤكدا ضرورة مراجعة السياسات المالية العامة على أن يتم ذلك بمشاركة المختصين وأصحاب الخبرة في الدولة.

وقال خلال الجلسة التي عقدت في مجلس النواب بالتعاون مع مركز الحياة (راصد)، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين من جميع الجامعات الأردنية وممثلين عن الأحزاب الأردنية وغرف الصناعة والتجارة و النقابات المهنية، ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الموازنة العامة ومنها زيادة النفقات الرأسمالية التي أصبحت قيمتها مليارا و 300 مليون دينار وارتفاع النفقات الجارية الخاصة بالمتقاعدين.

وتحدث رئيس اللجنة المالية عن ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بهدف مشاركة الخبراء والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018.

وطلب الصفدي من المشاركين التقدم باقتراحات وتوصيات وخطط مكتوبة للجنة المالية في مجلس النواب، وذلك بهدف الالتقاء على نقاط مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل، مؤكدا ان مجلس النواب مستعد لعقد جلسة خاصة للأكاديميين والأحزاب بهذا الشأن خلال الأسبوعين القادمين.

وقدم مساعد مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ملخصاً عن ما ورد في مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018 مبينا أن الإيرادات تكونت من إيرادات ضريبية وغير ضريبية ومنح وغيرها من الإيرادات التي وردت في موازنات الوحدات الحكومية ووصل مجموعها( 10.159) مليار دينار وبلغت النفقات العامة في مشروعي القانونين ( 10.851 ) مليار دينار، ما يعني أن العجز في الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 بلغ 691.6 مليون دينار.

 نقلًا عن وكالة (بترا)

وقال النائب السابق الدكتور هيثم العبادي أن تراجع الإيرادات العامة في الموازنة يمكن أن يعزى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام. وأضاف أن الدين العام الموجود على الدولة الأردنية مرتفع، إذا ما تم حساب الدين الداخلي والخارجي في آنٍ واحد، وهذا من شأنه أن يدق ناقوس الخطر وأن نقوم سوياً مواطنين وحكومة ونوابا بمكافحة التهرب الضريبي الذي يثقل كاهل المواطن الأردني وأن يكون لدينا خطط تقنية واضحة يتم من خلالها مكافحة التهرب الضريبي. وأوصى العبادي بضرورة نقل أي فائض في النفقات للسنة التي تليها بدلاً بأن يتم صرفه بطريقة غير واضحة.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام أن معدل نمو الضرائب في الموازنة العامة يشكل 13% سواء كانت ضرائب مباشرة أم ضرائب غير مباشرة مشيرا الى ان اللجنة المالية ستقوم بمناقشة هذا النمو الذي لا يتواءم وتطلعات المواطنين الأردنيين، وتساءل العزام عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتمكن الأردن من الحصول على أي منح خارجية في عام 2018.

وطالب النائب فضيل النهار من المشاركين تقديم مقترحات تساهم في إثراء مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وأكد ان أعضاء اللجنة المالية على استعداد تام لتلقي الملاحظات وعقد الاجتماعات الدورية مع المختصين وأصحاب الخبرة، وانه لا بد من تكاتف الأيدي وتلاقي الأفكار لنستطيع أن نعبر بأردننا نحو بر الأمان الاقتصادي.

وطالب النائب الأسبق المهندس يوسف القرنة الذي ادار الحوار، بضرورة عقد اجتماعات مختلفة مع قطاعات مختلفة لا سيما وأننا نشهد حالة من التراجع الاقتصادي المستمر، وأكد ضرورة تبني سياسات اقتصادية جديدة من شأنها الإسراع في دعم الاستثمار وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

وقدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للجنة المالية للأخذ بها وتضمينها ضمن الموازنة الحالية والبناء عليها لاحقا تتعلق بإعادة النظر في آلية الدعم المقدم من الحكومة للسلع والتأكد من وصول الدعم للمواطن الأردني وتطبيق سياسة الإفصاح المالي في القطاع الخاص لتجنب التهرب الضريبي وتشكيل مجلس اقتصادي وطني من الخبرات والقامات الوطنية المحلية يساهم في رسم السياسات الاقتصادية والمالية في المستقبل واعادة دعم العاملين في قطاع الزراعة، وخاصة من المهتمين بزراعة القمح كي يتخلى الأردن عن اعتماده على شرائه من الخارج.

وتضمنت التوصيات استعانة مجلس النواب بذوي الخبرة (بيت الخبرة) في نقاشاتهم النيابية في مختلف الموضوعات كل حسب مجاله واختصاصه والحد من "الفساد الصغير"، ووجود شركة من اجل ادارة الدعم الحكومي لمادة الخبز بالتعاون مع دائرتي الإحصاءات العامة والضريبة يكون مهمتها ادارة الدعم وتوجيهه إلى المواطن الاردني وليس للسلع وأن تكون الضريبة بالنظام التنازلي وليس بالتصاعدي واعادة دعم الدولة لديوان المحاسبة من اجل ممارسة دوره الحقيقي واتباعه إلى المكتب الخاص لجلالة الملك كي لا يتم الحد من صلاحياته.