قرر الأردن فتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية اعتبارا من غد الأحد وحتى 22 أكتوبر المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعى من العمالة الوافدة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه الملحق العمالى عمرو الدسوقى إلى أن وزير العمل الأردنى سمير سعيد مراد أصدر تعميما يقضى بفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية وفقا لعدة أسس منها:

-  منح صاحب الحيازة الزراعية موافقات على استقدام العمالة الوافدة حسب كتاب أصلى وسارى المفعول صادر من وزارة الزراعة بهذا الخصوص مع مراعاة أن يؤخذ الرقم الكلى للعمالة المطلوبة حسب الحيازة التى تقررها وزارة الزراعة، ويمنح صاحب الحيازة حق استقدام ما نسبته 30% من حجم العمالة الكلى المستحق له حسب كتاب وزارة الزراعة، وذلك بالإضافة إلى موجود صاحب العمل من العمالة المقوننة لديه شريطة أن لا يزيد العدد الكلى عن 100% من العدد المستحق بحسب الحيازة .

- يتولى أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكفالات البنكية كما هو معمول به سابقا، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية، إلا بعد إثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانونى للعمل لدى صاحب عمل آخر .

- لا يمنح صاحب العمل الموافقة على الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلي  صاحب عمل آخر أو إثبات مغادرتهم البلاد.

-  لا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه في خلال  السنة الأولى لاستقدامه.

- لا يجوز منح الإجازات إلا بعد مرور ستة شهور من بداية التصريح للعامل المستقدم، وينظر فى الحالات الإنسانية.

- لا يجوز استبدال العامل حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يتجاوز عن أربعة شهور.

- يستمر العمل بالتعليمات الناظمة المعمول بها لاستخدام واستقدام العمالة الوافدة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.