قرر نائب عام الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي أشرف العبد الله، الإثنين، حظر النشر في قضية مقتل شاب ثلاثيني من ذوي الإعاقة الذهنية، في مركز تربية خاصة تعود ملكيته إلى القطاع الخاص. وقال العبد الله، في تصريحات صحافية، إن قرار حظر النشر يشمل أي أخبار أو معلومات أو فيديوهات أو صور، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، حيث يقع الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وحفاظًا على سريته، لكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يتولى التحقيق في هذه القضية.

وشدد على أن النيابة العامة ستلاحق كل من يخرق قرار حظر النشر. وشكلّت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، هالة بسيسو لطوف، الإثنين، لجنة تحقيق في وفاة أحد منتفعي مركز تربية خاصة، فيما تحقق الأجهزة الأمنية في الحادثة التي أوقف أحد العاملين في المركز على خلفيتها. وأكدت الوزارة، على لسان أمينها العام، عمر حمزة، أنها لن تتهاون في أي حق من حقوق منتفعي مراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة، وتطبيق شروط وأسس الإنشاء والترخيص للمراكز وفقًا للأنظمة المقررة.