استحوذت جدلية مهام النائب بين الرقابة والتشريع والخدمات على اللقاء الحواري الذي جمع اليوم السبت النواب عبدالمنعم العودات وابراهيم بني هاني ومحمود الطيطي وراشد الشوحة في اربد مع المواطنين في قاعة غرفة تجارة اربد.

وقال النائب العودات ان انتظام مؤسسات الوطن الدستورية واجراء الانتخابات البلدية والمحلية ومجالس المحافظات بافراز اكثر من 2800 ممثل للمواطنين في هذه المواقع يؤكد ان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة نحو ترسيخ الدولة الانموذج مدنيا ومؤسسيا وقانونيا.

واشار الى ان الرقابة الشعبية هي الرقابة الوحيدة على النائب مؤكدا ان دور المواطن لا ينتهي عند صناديق الاقتراع وانما يبدأ من هناك بمتابعة اداء النائب في الجوانب الاهم التي تلامس طبيعة عمله في الرقابة والتشريع الذي يشكل جوهر السياسات العامة للدولة.

واكد انه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يجب علينا ان ننظر الى الايجابيات ونعظمها ونبني عليها ونعالج الاختلالات بسياسات وبرامج ضمن القدرات والامكانات الوطنية المتاحة والبحث عن البدائل التي تفضي الى حلول تبتعد عن ارهاق المواطن خصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

واكد النائب بني هاني أهمية تركيز النائب على انجاز الدور التشريعي والرقابي المناط به مشيرا الى ان انجازات النائب في هذا الجانب حاضرة من خلال الحوارات تحت القبة او من خلال اللجان التي تعد المطبخ الحقيقي للمجلس منوها الى النائب يجب ان ينظر الى نفسه بعد انتخابه انه نائب وطن يتحمل مسؤليات وطنية في اخراج التشريعات التي تخدم المواطن وتجنب النائب من الانغماس في قضايا ومطلبات خدمية.

ولفت الى ان اوجه الرقابة تتحقق بطرق غير مباشرة منها الزيارات الميدانية للسلطة التنفيذية من خلال الوزراء والمدراء في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين وحل المشاكل العامة اضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع المقامة في الدوائر الانتخابية التي يمثلها النائب الى جانب توجيه الاسئلة النيابية.

وقال النائب راشد الشوحة ان ازمة الثقة الماثلة بين مجلس النواب والمواطنين تجعل قياس اداء النائب في الجوانب التشريعية والرقابية غير ملموسة بالشكل الكافي رغم الجهد الذي يبذله النواب في هذا الجانب.

واشار الى ان ارهاق النائب بمطلبيات خدمية من قبل المواطنين الباحثين عن العدالة والخدمة الافضل تؤثر على اداء النائب الرقابي والتشريعي وتجعله منشغلا بالمطالب الخدمية لابناء دائرته الانتخابية.

وطالب السلطة التنفيذية بالشفافية في توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين المحافظات والالوية لتساعد النائب في التفرغ لاداء دوره الرقابي والتشريعي المنسحم مع روح الدستور.

واشار النائب محمود الطيطي الى ان السنة الاولى من عمر المجلس تعد نشطة في جانبي الرقابة والتشريع حيث تم خلالها انجاز 28 قانوناً في الدورة العادية و13 قانوناً في الدورة الاستثنائية مؤكدا ان النواب بطبيعتهم يحبذون التفرغ للمهام الاساسية لعملهم كممثلين للشعب.

ولفت الى ان الضغط الذي يواجهه النواب من قبل المواطنين في دوائرهم الانتخابية في القضايا المطلبة والخدماتية بشكل حملا ثقيلا على كاهلهم يجعلهم بين المطرقة والسندان ويؤثر على ادائهم الرقابي والتشريعي.

ودعا الطيطي المواطنين الى ان يساعدوا النائب في تشكيل رؤية حقيقية لمطالبهم من التشريعات المنتظرة والمعلن عن طرحها ومناقشتها تحت القبة قبل اقراراها لا ان يتم اثارة الملاحظات حولها بعد إقرارها.

وختم مداخلته بسوال مفاده: كم من المراجعين للنواب في مكاتبهم بمناطقهم الانتخابية او في المجلس او باي وسيلة اخرى يقدمون لهم اقتراحات وملاحظات بشان الجوانب التشريعية والرقابية؟.

وعقب تقديم النواب مداخلاتهم في اللقاء الذي نظمه مجلس شباب محافظ اربد تحت شعار"حركوا نوابكم" دار حور حول العديد من الملاحظات على اداء المجلس خلال السنة الاولى من عمره الثامن عشر تمحور حول مطالب خدمية تتصل بالعدالة في توزيع مكتسبات التنمية والسياسات التعليمية والصحية والاقتصادية والفقر والبطالة.