رغم مرور شهرين ونصف شهر على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي تجري بإشراف أميركي، وفي إطار من التعتيم الإعلامي حرصًا على نجاحها، إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود، بحسب تأكيد الخبير الإسرائيلي شالوم يروشليمي، الذي يرى في سياق تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني، تتحكم فيه قيود تفرضها حسابات سياسية وربما حزبية في الداخل الإسرائيلي. وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أنه من الممكن استيعاب حقيقة وصول المفاوضات، التي يدور الحديث عنها، إلى طريق مسدود عبر قياس قوة ونفوذ الوزيرة الإسرائيلية ذات المقاعد الستة في الكنيست والائتلاف الحكومي، فلم تعد بقوتها نفسها التي أدارت بها المفاوضات السابقة مع الجانب الفلسطيني، حينما كانت على شفا تولي منصب رئاسة الوزراء أو وزيرة للخارجية في حكومة إيهود أولمرت، ولم يعد حزبها يستحوذ بمفرده على 28 مقعدًا في البرلمان، كما إنها تتفهم في الوقت الراهن أن حلحلة العملية التفاوضية حول القضايا الرئيسة، المتمثلة في مستقبل القدس، اللاجئين، سيادة دولة فلسطين المستقبلية، وخارطة المستوطنات، مرهون بمدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين حول إشكالية المعابر الحدودية مع الأردن. وفي اعتراف ضمني منها بتعثر العملية التفاوضية مع الفلسطينيين، دعت ليفني في نهاية الأسبوع الماضي حزب العمل إلى الانضمام إلى الائتلاف الحكومي من اجل إحراز تقدم على المسار السياسي، فالوزيرة ليفني على يقين بأن حصول اليسار على 15 مقعد، ربما يتيح الفرصة أمام ظهور نقطة ضوء في نهاية النفق المظلم، الذي آلت إليه العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، ويرى المراقبون في تل أبيب أن دعوة ليفني قد تكون دعوة في حالة الطوارئ، التي يمر بها الملف الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم تفاؤل ليفني عند حديثها عن إحراز تقدم في العملية التفاوضية، إلا أنها تعلم جيدًا، بحسب شالوم يروشليمي، أن الحقيقة مغايرة لذلك، إذ إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لا يمكنه التنازل عن المعابر الحدودية في وادي الأردن، لا سيما أنه يتحدث عن ذلك في كل مناسبة، كما إنه يرى أنه لا يمكن القبول بحل وسط مع الفلسطينيين حول تلك الإشكالية، فلا يمكن - وفقًا لوجهة نظره - أن يتمكن الفلسطينيون من السيطرة على تلك المعابر، ويرفض بشدة وضع قوات دولية في هذه المعابر، وروّج لفكرة أن قوات بلاده هي المسؤولة عن حماية الدولة العبرية، بينما يعتبر الفلسطينيون التعاطي مع موقف نتانياهو قبولًا بدولة مكبّلة بالأغلال والقيود. وكانت إسرائيل اقترحت وفقًا لتقرير نشرته صحيفة معاريف استئجار الأراضي، التي تقع في إطارها المعابر الحدودية مع الأردن، إلا أن الفلسطينيين رفضوا مجرد طرح الفكرة. وقالت الدكتور حنان عشراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن القبول بذلك يعني تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من جديد". لملمة الأغراض والعودة. وفي حين انطلقت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ ما يربو على شهرين ونصف شهر، أدركت إسرائيل أنها تقف على مشارف نهر لا تستطيع عبوره، وأيقن الوفد الإسرائيلي المفاوض أنه لم تعد أمامه سوى لملمة أغراضه والعودة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لا سيما أن حكومة تل أبيب تدرك أن قبول الفلسطينيين بإعلان إسرائيل دولة ذات قومية يهودية لن يكون - إذ تمت الموافقة عليه - إلا في آخر يوم من التفاوض. إلى ذلك، أرجعت تقارير نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية صعوبة التفاوض حول المعابر الحدودية في وادي الأردن، إلى رفض الأردنيين أعينهم سيطرة الفلسطينيين على المعابر. ويرى الأردنيون وفقًا للباحث الإسرائيلي دان ديكار: "أن سيطرة الفلسطينيين على تلك الحدود يضع الأردنيين في موقف حرج للغاية، ففي حين ترغب عمّان في إقامة دولة فلسطينية، إلا أنها يقظة حيال المخاطر التي قد تتمخض عن ذلك، فالأردنيون يرون ما حدث في قطاع غزة حينما انسحبت إسرائيل منه، ويخشون من محاولات فلسطينية لإسقاط النظام الأردني، أو تحويل وادي الأردن إلى بؤرة للإرهاب، إذا سيطر الفلسطينيون عليه، كما باتت عليه الحال في قطاع غزة". وفي محاولة للتأكيد على الموقف الإسرائيلي، استغل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مناسبتين، لتكرار موقفه، ونقل رسائل مباشرة في هذا الصدد للفلسطينيين. وكانت المناسبة الأولى لدى افتتاح دورة الكنيست، والثانية خلال كلمته التي ألقاها في ذكرى رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين. وفي الكلمتين مرر نتانياهو كذلك عبارات موجزة لحزب الليكود، أكد فيها أنه لن يتنازل عن قضايا تخص أمن الدولة العبرية، فنتانياهو يتفهم جيدًا مسار المفاوضات الدائرة مع الفلسطينيين، ويبحث في المقابل عن طريقة للعودة إلى حزب الليكود المتشدد.