استمع مجلس النواب في جلسته مساء الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية، اضافة الى مناقشة اول استجواب للحكومة في المجلس السابع عشر. وقال الدكتور النسور ان نظام الخدمة المدنية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل يتضمن العديد من الاصلاحات المتضمنة حيث يمنح الامناء العاميين مزيدا من الصلاحيات، ويمنع التعيين على الفئة الثالثة، اضافة الى ضبط التعينات في البلديات من خلال سحب صلاحيات البلدية في التعيين لصالح ديوان الخدمة المدنية. وأشار في رده على سؤال للنائب محمد القطاطشة حول تعيين المستشارين في رئاسة الوزراء وغيرها من المؤسسات، الى ان التعينات في الوظائف العليا تتم عبر مسابقات معلنة ونزيهة، نافياً تعيين أي شخص بوظيفة مستشار في الحكومة منذ تشكيل الحكومة في تشرين الثاني 2012. وفي مداخلة لرئيس الوزراء لدى مناقشة المجلس للاستجواب الذي قدمته النائب الدكتورة رلى الحروب حول عمليات استكشاف النفط في حقل السرحان اوضح النسور ان الاردن مقسم الى عشر مناطق استكشافية، 9 منها أعطيت لشركات عالمية، حيث لم تتحدث هذه الشركات حتى الآن عن وجود نفط بكميات تجارية في المملكة، نافيا دقة المعلومات المنسوبة له في وسائل اعلام حول عدم وجود نفط في الاردن. وقال اننا ننتظر في العام القادم تقريرا من شركة بريتش بيتروليوم حول نتائج تنقيبها عن النفط في الاردن الذي انفقت عليه 260 مليون دولار. وكانت النائب الحروب امتنعت عن تحويل استجوابها الى طرح للثقة بالحكومة مطالبة بالاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الملف لعدم قناعتها بالرد الحكومي. وشهد المجلس نقاشا موسعا حول موضوع الاستجواب، حيث طالب نواب بتحويل الملف الى لجنة الطاقة النيابية لمزيد من الدراسة والبحث، فيما دعا آخرون الى عقد جلسة خاصة للمجلس للبحث في موضوع الطاقة واعمال التنقيب عن الغاز والنفط وذلك لاهمية الموضوع. واحتفظ عدد من النواب في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي بحقهم في تحويل اسئلتهم الى استجوابات، في حين طلب رئيس الوزراء امهال الحكومة وقتا للرد على سؤال وجهه النائب علي الخلايلة حول اعفاء النقابات المهنية من رسوم التحسين على المشاريع الاسكانية. وتضمنت الاسئلة التي قرر اصحابها تحويلها الى استجوابات استفسارات حول استثمارات صندوق توفير البريد للنائب المهندس يوسف القرنه ، وآلية تعيين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية للنائب الدكتور عساف الشوبكي ، والاجازات السنوية بدون راتب في الاحصاءات العامة للنائب عدنان العجارمة ، اضافة لمصير مشاريع استثمارية في منطقة القريقرة للنائب ضيف الله السعيديين ، وتفاصيل تحصيل قيمة سبعة شيكات من قبل امانة عمان الكبرى للنائب هيثم العبادي ، واستثمارات الضمان الاجتماعي للنائب مازن الضلاعين . وكان وزير العمل الدكتور نضال قطامين اشار الى تنوع استثمارات الضمان وتوسعها ، مبينا ان 95 بالمئة من استثمارات الضمان حققت ارباحا عاليه ، لافتا الى ان موضوع بيع اسهم بنك الاسكان قيد التحقيق حاليا. واستفسر النائب خالد البكار الذي حول سؤاله الى استجواب عن التراخيص الممنوحة للجامعات خلال العامين 2012 و 2013 ، حيث اكد وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود عدم ترخيص اية جامعة خلال هذه الفترة، موضحا ان ما اشار اليه النائب البكار من منح ترخيص للجامعة الطبية قد تم عام 2011 وليس ضمن الفترة الواردة في السؤال . وفي بند ما يستجد من اعمال ناقش النواب عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن العام خصوصا ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، حيث أشاد نواب بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان سلامة اجراءات امتحان الثانوية العامة . واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل استعادة هيبة الامتحان بوصفه هيبة للدولة، متوعدا بعقوبات صارمة لكل من يتدخل في سلامة امتحان الثانوية العامة. كما عرض النسور للمجلس نتائج زيارته الاخيرة الى العراق والملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تم بحثها مع الجانب العراقي، والتي كان أبرزها ملف الطاقة والربط السككي وتصدير الخضار والفواكه الاردنية الى السوق العراقية، ومشروع انبوب النفط المشترك، وبعض القضايا الامنية المتعلقة بالمعتقلين الاردنيين في السجون العراقية والتأشيرات. واوضح رئيس الوزراء اهمية مشروع أنبوب النفط "العراقي الاردني" للبلدين، الذي يتوقع أن يمتد من العراق ليضخ 850 الف برميل الى ميناء العقبة، و150 الف برميل الى مصفاة البترول الاردنية. وبين النسور ان الحكومة تأخذ تصريحات وزير التربية والتعليم حول نسبة الامية في المدارس على محمل الجد لما تشكل من خطر يستدعي من الجميع الوقوف عنده. كما ناقش النواب عددا من القضايا التي تتعلق بقضايا الوطن وحاجات بعض المناطق للخدمات العامة قبل ان يقرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي رفع الجلسة التي استمرت زهاء 4 ساعات، الى مساء يوم الاحد المقبل.