أكد ناصر جودة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الأردنية أن بلاده ترفض أية سيادة إسرائيلية على "غور الأردن".. مشددا على أن الأردن لن يقبل بأي حل في المنطقة لا ينسجم مع مصالحه. وذكر جودة خلال حديث للتلفزيون الأردني بثه الثلاثاء "إننا لا نوافق على أي ترتيب لا يوافق الفلسطينيون عليه، ويحول دون ممارسة سيادة الفلسطينيين على أراضيهم".. مشدداً على ضرورة "أن تكون لفلسطين حدود معترف بها". وأشار إلى "وجود 1.2 مليون فلسطيني وهم مسجلون  في الأردن كمواطنين".. قائلاً إن الأردن يتحمل مسؤولية الحديث عن مصالحه هنا.. مضيفا "مصالحنا وطرحنا يجب أن يراعيا، ان أي حل لسنا مطلعين عليه لن نقبل به". وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعرب وزير الخارجية الأردني عن ارتياحه لها.. قائلا إن سبب ذلك هو أن هناك خطة زمنية، وليست بلا سقف مفتوح كما كان في السابق، بالإضافة إلى أن الملفات كافة معروضة على طاولة المفاوضات ولا حلول جزئية. يذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي على مشروع قرار تقدمت به ميري ريجف النائبة عن حزب /الليكود/ لضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل، بحيث يطبق عليها القانون الإسرائيلي. وقد أيد مشروع القرار 8 وزراء من أعضاء اللجنة الوزارية لشئون القانون في الكنيست فيما عارضه ثلاثة آخرون، بينهم تسيبي ليفني رئيسة اللجنة ووزيرة العدل الحالية، وهي مكلفة برئاسة الفريق الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين.