رفض مجلس النواب فتح اية فروع في المحافظات لهيئة مكافحة الفساد وذلك خلال جلسة لمناقشة القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة. وجاء قرار النواب بعدم فتح فروع للهيئة انسجاما مع قرار اللجنة القانونية النيابية وحرصا من المجلس على ضبط النفقات المالية. واجل المجلس نقاش القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد ان اقر مادتين منه وذلك الى الجلسة المقبلة. ووافق المجلس على طلب المناقشة العامة المقدم من عشرة نواب لبحث موضوع جولة وزير الخارجية الامريكي جون كيري وتداعياتها وآثارها على القضية الفلسطينية والاردن والاقليم والآثار المترتبة على الزيارة ودور الاردن في المفاوضات. وقرر المجلس ان تكون جلسسة المناقشة العامة مساء الاحد المقبل. وكان المجلس في بداية الجلسة قد اقر مشروع القانون المعدل القانون الادارة العامة لسنة 2014 وذلك في القراءة الاولى دون الحاجة الى تحويله للجنة المختصة. ويتيح هذا القانون لرئيس الوزارء تفويض اي من صلاحياته لأي وزير في الحكومة. واحال مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014 الى اللجنة النيابية باعتباره قانونا ينظم مهنة الصحافة. وبخصوص القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان اصر مجلس النواب على قراره الذي يستثنى مقاومة الاحتلال الاسرائيلي من اعمال الارهاب. واعتبر نواب ان قرار مجلس النواب هو قرار صائب مؤكدين ان فلسطين لكل العرب والمسلمين وان اسرائيل هي التي تمارس الارهاب ولا يجوز اعتبار ان من يقاوم الاحتلال الاسرائيلي هو ارهابي فاسرائيل هي التي تمارس ارهاب الدولة. وقال نواب " ان هذه الفقرة ليست في هذا القانون، وليس هذا القانون مكانها الصحيح " الا ان الغالبية النيابية صوتت على الابقاء على قرار النواب. وبقرار النواب هذا حول استثناء اعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني من اعمال الارهاب، سيذهب القانون مرة اخرى من مجلس النواب الى مجلس الاعيان، وحال اقرار مجلس الاعيان على قراره بشطب هذه الفقرة التي ادخلها النواب على القانون ستكون هناك جلسة مشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب لحسم الخلاف بينهما حول هذا القانون.