شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الثلاثاء على أن الحكومة لن تفرط بأي شكل من الأشكال في حق القاضي الشهيد رائد زعيتر وأسرته..ولا في حق الدولة العام جراء هذا الاعتداء الآثم الذي أدى إلى استشهاد أحد مواطنيها. وقال النسور – أمام مجلس النواب اليوم – إن الحكومة لن يهدأ لها بال ولن يلين عزمها حتى تقف على أدق تفاصيل هذا الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي عند معبر الكرامة حتى تتحقق العدالة كاملة..مضيفا "كلنا مصرون وعازمون على أن تتحقق العدالة وأن يحاسب من أسهم في ارتكاب هذه الجريمة". وأكد رئيس الوزراء الأردني على أن نتائج التحقيقات هي المنطلق لتحقيق العدالة ، فالتحقيق المشترك ونتيجته يشكل متطلبا إجرائيا وموضوعيا لا غنى عنه ، ويتعذر بدونه إجراء أي تقييم موضوعي مرتبط بأية إجراءات أخرى قد تتخذ لاحقا وفي ضوء نتائجه. من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة "إننا خاطبنا الحكومة بشأن توصيات المجلس حول القاضي زعيتر إضافة إلى مخاطبة الاتحادين البرلماني الدولي والعربي والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد ومجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي". وأضاف "إننا طالبنا باتخاذ موقف بإدانة هذا العمل الإجرامي الذي يخالف كل القوانين الإنسانية العالمية ، كما أنه يضع عقبة أخرى في وجه مفاوضات السلام الجارية التي ترمي إلى التوصل لحل عادل ودائم لأزمة الشرق الأوسط". وتابع "إننا نثمن عاليا الدور الكبير الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أجل تمكين الأردن من مواجهة مختلف التحديات وسعيه المتواصل على كافة الصعد من أجل حل قضية فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه والمتمثلة بإقامة الدولة المستقلة على التراب العربي الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية. أ ش أ