كشف عضو مستقيل من حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عن توجه لدى 400 من الأعضاء المستقيلين، لتشكيل “إطار سياسي جديد”، ما يعمق جراح الجماعة في المملكة، بعد عام شهدت خلاله انقسامات عديدة وأزمة مع الحكومة.

وقدم 400 عضو في “جبهة العمل الإسلامي”، أمس الخميس، استقالة جماعية من الحزب، بينهم 43 قيادياً، بسبب خلافات حول طريقة الانتخابات الداخلية، بحسب بيان للأعضاء المستقيلين.

وأوضح خالد حسين، وهو أحد المستقيلين، في تصريح صحافي، أن “الاستقالات جاءت بعد خلافات في المكتب التنفيذي للحزب، على طريقة الانتخابات الداخلية قبل عام ونصف، والتي لم يتم استيعاب نتائجها برغم العديد من المبادرات الإصلاحية، الأمر الذي وجدنا أنفسنا معه مضطرين لتقديم الاستقالات”.

وأكد حسين -وهو الناطق الإعلامي باسم لجنة المتابعة لمبادرة “الشراكة والإنقاذ”، التي قدمت الاستقالات باسمها- أن “هناك فكرة لدى الأعضاء المستقيلين، لتأسيس إطار سياسي جديد لهم، لكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، والصورة النهائية لم تتضح بعد”.

ومبادرة “الشراكة والإنقاذ”، أسسها قياديون تاريخيون في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بهدف حل الأزمات الداخلية التي تعيشها الجماعة.

وأشار حسين إلى أنه “تم إرسال 300 من الاستقالات إلى الحزب، اليوم الخميس، فيما سيتم إرسال الـ 100 البقية، بعد أيام قليلة”، متوقعاً أن يتبع استقالة الـ400 عضو، استقالات جديدة في وقت لاحق.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم “جبهة العمل الإسلامي”، مراد العضايلة، إن “الحزب يدقق بأسماء الأعضاء المستقيلين التي وصلته، وعددها 300″، مشيراً إلى وجود أسماء مكررة، وأخرى لمفصولين قبل فترة، إضافة لتوقيع بعض الأشخاص عن غيرهم”.

وأضاف العضايلة، في تصريح صحافي، أن “الحزب لا يرغب بخروج أي من الأعضاء، لكن من رغب في الذهاب فهذا شأنه، وفي النهاية عملنا تطوعي، والحزب زادت عضوية منتسبيه، في الأشهر الأخيرة، والتوسع قادم فيه، ولا يتوقف عند استقالة شخص أو 300″.

واشتملت قائمة المستقيلين، على عدد من مؤسسي الحزب، منهم الأمين العام السابق للحزب، حمزة منصور، إضافة إلى مجموعة من القيادات الحالية والسابقة، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع، ومجموعة من النواب السابقين.

ومن بين القيادات الموقعة على بيان الاستقالة، جميل أبو بكر عضو المكتب التنفيذي السابق ونائب الأمين العام السابق، إضافة إلى أعضاء مجلس الشورى، وهم: سالم الفلاحات المراقب العام السابق للجماعة، وعبد الحميد القضاة، ونمر العساف، وحسان ذنيبات.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أخيراً، انقسامات واضحة، على خلفية انتخابات المواقع القيادية عام 2012، والتي فاز فيها المراقب العام الحالي همام سعيد، على حساب المراقب العام السابق سالم الفلاحات بفارق صوتين. وتعاظمت الخلافات أثناء فترة الربيع العربي، باختلاف حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية، حيث نادى فريق بـ”الاهتمام بالملف الوطني”، وآخر بـ”القضايا الإقليمية كالربيع العربي والفلسطينية”.

وفي الأول من آذار/ مارس 2015، كشف المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات، عن موافقة الحكومة الأردنية له على ترخيص “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، وألغيت بموجب ذلك تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، بمثابة “انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها”. وكانت الحكومة الأردنية، أكدت ترخيص الجمعية، عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

وتأسس حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، كذراع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتقلد عدد من أعضاء الحزب، مقاعد وزارية في الحكومة الأردنية عام 1991، قبيل الإعلان الرسمي عن الحزب في حكومة مضر بدران.

وشارك الحزب في الانتخابات البرلمانية منذ عودة الحياة الديمقراطية إلى البلاد عام 1989، إلا أنه قاطعها في 1997 و2010، احتجاجاً على قانون الصوت الواحد.