اتلفت ادارة مكافحة المخدرات في مصانع الاسمنت الاردنية اليوم الاربعاء، كميات مختلفة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 180 مليون دينار، والتي ضبطت في 71 قضية .

واشرف على عملية الإتلاف لجنة ترأسها، نائب مدير الأمن العام المساعد للبحث الجنائي اللواء تحسين المومني، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد المهندس عوده الخلايله، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سامي عسكر الهميسات ومدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي فراس البرايسه.

وقال اللواء تحسين المومني انه تنفيذا لأحكام القانون عمدت مديرية الأمن العام سنويا إلى تشكيل لجنة إتلاف كميات المخدرات التي يتم ضبطها من إدارة مكافحة المخدرات وأجهزة الدولة ، وذلك بعد ان تحصي الكميات المضبوطة والتأكد من مطابقتها مع المعلومات المتوفرة في القضايا التي ضبطت بموجبه تمهيدا لإتلافها والخلاص منها.

وأضاف ان استراتيجية مكافحة المخدرات تتم ضمن ثلاثة محاور اجرائية ووقائية وعلاجية، مشيرا إلى الجهود المبذولة بضبط المواد المخدرة التي تم إتلافها اليوم والتي أسهمت بدفع الضرر عن مئات آلاف الأسر في المملكة ودول الجوار والإقليم.

وبين الهميسات، إن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب وتورط فيها 111 أردنيا و19 من جنسيات مختلفة، وهي ضمن الجهود الموصولة التي يبذلها العاملون في الإدارة لإبعاد هذه الآفة عن الأردن وأبنائه، التي تؤكد ما وصل إليه الأردن على المستوى العالمي في مجال التصدي لآفة المخدرات.

وأضاف ان الكميات المضبوطة التي تم إتلافها تشمل على الف كيلو غراما من الماريجوانا و848 كيلو غراما من مادة الحشيش و314 كيلو غراما من الكوكايين.

كما شملت149 كيلو غراما من الهيروين، و174 كيلو غراما من مادة الحشيش الصناعي، و4000 كيس من الجوكر إضافة إلى 28 مليونا و 268 الفا 560 حبة مخدرة من الكبتاجون.

يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة , كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج اي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان .