أكد الأردن الليلة الماضية التأكيد على موقفه من الوضع في منطقة الساحل الافريقي والمتمثل بضرورة الترابط الوثيق والاعتماد المتبادل بين المحاور الثلاثة الاساسية في استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وهي الحوكمة والأمن والقدرة على التكيف.
وقال نائب مندوب الاردن الدائم، محمود الحمود في كلمة امام مجلس الامن الليلة الماضية انه في الوقت الذي قد تكون دول الساحل بحاجة ماسة الى عملية مستدامة لترسيخ مبادئ وبناء هياكل الحوكمة الرشيدة بعد سنوات طويلة من النزاعات الأهلية، فإن الأساس الذي تعتمد عليه هذه العملية هو استتباب واستقرار الوضع الأمني.
واشار الى إن التحدي الامني الذي تواجهه منطقة الساحل لا يقتصر على احتواء النزاعات الاهلية وانهائها بل يتعدى ذلك الى التعامل مع تهريب الاسلحة الصغيرة والمخدرات والمعادن الثمينة والثروة الحيوانية. وبطبيعة الحال، فإن العوائد المالية لهذه العمليات يمكن ان تُستخدم لتمويل انشطة ارهابية لتنظيمات متطرفة في الاقليم وخارج الاقليم نظراً للارتباط الوثيق بين الجريمة المنظمة والارهاب خصوصاً في ظل تفشي الفساد وضعف السيطرة الرسمية على الحدود.
وقال أن الاردن أكد مراراً على ضرورة التركيز على الشراكة والمشاركة الكاملة لكافة الاطياف الدينية والعرقية والسياسية في جهود اعادة الاستقرار وبناء الدولة في منطقة الساحل. فسياسات الاقصاء والتهميش ولّدت شعوراً تراكمياً بالاستياء والسخط لدى بعض المجموعات أدى الى شروخ اجتماعية ساهمت في تأجيج النزاعات الاهلية، وشكلتها على أسس دينية وعرقية وقبليّة يصعب تجاوزها في مرحلة التعافي.
وقال الحمود لقد استثمرت مجموعات متطرفة نزاعات أهلية في مناطق مختلفة من القارة الافريقية لتوسيع نفوذها وكسب تعاطف فئات مجتمعية وفرت لهذه المجموعات بيئة حاضنة مكنتها من اختراق المنظومات الأمنية الوطنية واستهداف التواجد الدولي.
واضاف ان التعامل مع الوضع الانساني الصعب الذي تعاني منه بعض دول الساحل يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية المختلفة، وبذل الجهود الحثيثة للتخفيف من المعاناة الانسانية المترتبة عليه. وفي هذا الاطار، يود الاردن التأكيد على ضرورة التقاسم الكفؤ للمهام بين الأطراف الوطنية والدولية حسب الاختصاص، واستناداً الى الميزة النسبية لكل جهة. وكجهد رديف لما تقدم، لابد لنا من العمل الحثيث على تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل خصوصاً لفئات الشباب، وتحفيز رأس المال.