من بشرى نيروخ - شارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي صادف العشرين من شهر شباط الجاري، ويجري فيه استذكار تحقيق التنمية وصون كرامة وحقوق الإنسان ومبادئ التعايش السلمي والمساواة بين الجنسين .

وقال استاذ الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور عايد وريكات أن هذه المناسبة تذكرنا بالمحاولات الاجتماعية لاقامة العدالة الاجتماعية والاخذ بمبدأ الفروقات الفردية بين الناس لدى تنفيذ العقاب من حيث الفئة العمرية، فالاحداث ممن هم اقل من (18) سنة لا يمكن مساواة عقوبتهم بمن هم اكبر منهم عمرا.

واشار وريكات الى أن اشكالا عديدة من الظلم تستوطن العالم العربي وتقود الى الحرمان والاحباط وبالتالي الى العنف وهو ما يؤثر سلبا على ازدياد ارتكاب جرائم مريعة بحق الانسانية كالارهاب الذي ينبت نتيجة لتهميش فئة من الناس مما يجعلهم يشعرون بظلم واضطهاد وقع عليهم وهو ما يقودهم الى السعي لتحرير انفسهم بدلا من تحرير البلاد، وبين ان الحرمان يؤدي الى الاغتراب والظلم كما يؤدي الى الحقد والكراهية بين افراد المجتمع .

واوضح ان العدالة تسير جنبا الى جنب مع الامن وبدونها لا يشعر الفرد بالامن والاستقرار، مشيرا الى ان العدالة قضية ذاتية نسبية في المقام الاول ، وانه بالرغم من وجود دساتير وتشريعات واضحة الا ان اهميتها تكمن في تطبيقها بعدل وانصاف بين الناس وبذلك تتحقق العدالة وسيادة القانون والشفافية .

من جهته قال امين عام حزب العدالة الاجتماعية عبدالفتاح النسور ان العدالة الاجتماعية لابد ان تتحقق ابتداء من الاسرة والمساواة بين افرادها في الحقوق والواجبات ، ولا بد من تجذر مفهوم العدالة بين الافراد فاذا تحقق ذلك يضمن المجتمع العدالة الاجتماعية .

واوضح النسور ان العدالة الاجتماعية والنهوض بها لا يتم الا بإزالة حواجز التمييز بين الافراد كالجنس أو السن أو العرق أو الدين أو الثقافة او اللون .

اما مديرة حقوق المرأة والطفل في المركز الوطني لحقوق الانسان بثينة فريحات فأشارت الى ان اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هي فرصة للحديث عن اهمية المساواة بين الجنسين في ظل ما تتعرض له المرأة من انتهاكات لحقوقها نتيجة الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد .

وطالبت ببذل المزيد من الجهود الرسمية والنقابية لتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة ومساواتها مع الرجل لافتة الى ان انتهاكات حقوق المرأة تتمثل في العديد من الجوانب منها التعليمية والاجتماعية وحقها في اختيار تخصصها الاكاديمي وحقها في الارث والتملك والمشاركة في التعبير وابداء الرأي حتى في امر زواجها، وباتت السلطة الذكورية هي المسيطرة على جوانب حياتها.

وبينت فريحات انه ولترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية لابد من تضمينها في المناهج الدراسية واعطاء برامج توعوية خاصة في المناطق النائية ودورات تدريبية خاصة ما قبل الزواج في تعزيز وتوعية الزوجين بواجباتهما وحقوقهما وحقوق اولادهما باعتبار ان العدالة الاجتماعية تبدأ من الاسرة.

يشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت خلال الدورة الثالثة والستين العام 2007، اعتبار العشرين من شهر شباط هو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية