دعا سمو الأمير الحسن بن طلال الى إقامة مجتمع للعدالة الدولية ليضطلع بدور فاعل يساهم في حل النزاعات المتنامية في الشرق الأوسط.

وتطرق سموه خلال إلقائه الكلمة الرئيسية في اجتماع المجموعة رفيعة المستوى من الخبراء حول "قضايا عالمية وتأثيرها على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية" في سيراكوزا نهاية الأسبوع الماضي إلى تفاصيل الأحكام الصادرة عن هيئات دولية مثل مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية. ومن ضمنها ( استهداف المدنيين المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والقرار 242 الذي يمنع بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، والمادتين 2 و39 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل من الأمم المتحدة المنظمة الوحيدة القادرة على البت في مشروعية الحرب.

وقال الأمير الحسن "حين نكرس الوقت والجهد في لفائف من أوراق الصحف الواحدة تلو الأخرى وساعات من البث التلفزيوني لمناقشة نزاعات المنطقة في غزة والعراق وغيرها من دول المنطقة فما المانع من إيلاء بضع دقائق لمناقشة عدم مشروعية تلك الأعمال وتاثيراتها اللا متناهية".

واقترح سموه خطة من ثلاث خطوات لمجتمع العدالة الجنائية الدولية تمكنه من المساعدة في تعزيز الأمن الإنساني طويل الأمد في الشرق الأوسط تدعو الى: (الاستعداد لما هو متوقع) وذلك باعداد قاعدة معرفية يبنى عليها، لوضع حد للنزاع في دول على سبيل المثال في سوريا من خلال التواصل مع اللاجئين بهدف تحقيق العدالة تجنبا لحدوث النزاع، اضافة الى نظم العدالة غير الحكومية ونظم حقوق الأرض والمُلكية.

في حين تدعو الخطوة الثانية كما اقترحها سموه الى تطوير آليات العدالة الانتقالية وذلك بإدراك أن العدالة الانتقالية محفوفة بمخاطر تصعيد العنف بسبب المظالم التي لم تحل. لذلك فمن الضروري، وفي هذا السياق، اتخاذ القرارات بناء على أدلة دامغة، وتطوير تقييم واضح وصادق حول القدرات المؤسسية، وإيجاد حلول تشتمل على صوت إقليمي أصيل.

وتركز الخطوة الأخيرة بضرورة النظر لما هو أبعد من الجرائم الدولية الكبرى فبالإضافة الى الإهتمام والتركيز على الجرائم الدولية ضد الإنسانية فيجب التركيز على الجرائم اليومية مثل الفساد، والافتقارالى مداخل للعدالة الإجتماعية، وحقوق الإنسان الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه. و تلك الجرائم لا تبدو واضحة للعيان.

وختم سموه حديثة بضرورة أن يركز نظام العدالة الجنائية الدولية على تعزيز الكرامة الإنسانية.لافتا الى أنه على الرغم من محدودية قدرتها على تطبيق العقوبة كما هو الحال في آليات العدالة المحلية، فقد نجحت العدالة الجنائية الدولية في خلق ثقافة من التواصل قائمة على لغة مشتركة من الإدانة، حيث لم تتطور هذه اللغة بناء على تفسير قانوني ضيق لحقوق الإنسان، بل بناء على التزام أوسع بالحقوق الإنسانية.

واعاد سمو التاكيد على ضرورة التركيز على الإنسانية، وأن يتم توسيع أهداف القانون الدولي لتشمل قانونا للسلام، يشتمل على مجموعة من القوانين ترتبط مباشرة برفاهية الإنسان واستقراره . وقال "نحن نقضي كثيرا من وقتنا في مناقشة طريقة شن الحروب. بينما نحتاج الآن، وأكثر من أي وقت مضى، للحديث عن كيفية خوض السلام." --(بترا) س ق 7/9/2014 - 11:44 ص