أكد الملك عبدالله الثاني أن حماية مصالح الأردن "تتصدر أولوياتنا الوطنية".
وشدد جلالته، خلال لقائه اليوم عددا من المتقاعدين العسكريين في منزل اللواء المتقاعد إبراهيم قاسم الخوالدة في قصبة المفرق، على أهمية الدور الكبير والمشرّف الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في ضبط حدود المملكة وصون أمن الوطن والمواطن.
وأشار جلالته، في هذا الإطار، إلى يقظة جميع مؤسسات الدولة، التي تراقب تطور الأوضاع الإقليمية بشكل متواصل، بما يضمن سرعة الاستجابة لها والتعامل معها تحت مختلف الظروف.
وأعرب جلالته عن اعتزازه والأردنيين بفئة المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين هم "ذخيرة نشامى وخط الدفاع الثاني عن الوطن".
ووجه جلالته، خلال اللقاء، الديوان الملكي الهاشمي بإنشاء أندية في جميع محافظات المملكة تعنى بالمتقاعدين العسكريين، والتي ستنفذ وفق خطة زمنية متدرجة، وحسب الإمكانات المتوفرة، وبالتوافق مع أولويات هذه الفئة العزيزة على قلوب الأردنيين.
وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية، أعاد جلالته التأكيد على أن تحسين الظروف المعيشية للمواطن الأردني والتخفيف من معدلات الفقر والبطالة، خصوصا بين أوساط الشباب، ستبقى في مقدمة الأولويات الاقتصادية.
واستعرض جلالته، في هذا الصدد، الأعباء التي يتحملها الاقتصاد الأردني جراء تداعيات الاوضاع الاقليمية، وما رافق ذلك من تبعات كلفة تحمل أعباء استضافة ما يزيد على (1,3) مليون سوري على أراضيه وتقديم الخدمات لهم بما يفوق موارده المحدودة أصلاً، وما يشكله ذلك من ضغوط متزايدة على البنية التحتية، خصوصاً في محافظات شمال المملكة، وكذلك مشاكل التزود بالطاقة في ضوء الانقطاعات المتكررة للغاز المصري، والتي شكلت العبء الأكبر على الاقتصاد الوطني.
وأشار جلالته إلى الأمل المنشود للنهوض بالاقتصاد الأردني عبر وضع خطة اقتصادية للسنوات العشر القادمة، والتي كان جلالة الملك قد وجه الحكومة لإعدادها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، والتوسع في جذب الاستثمارات التي تساهم في توفير فرصة عمل للشباب.
وحول مستجدات الأوضاع في الإقليم، خصوصاً تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أكد جلالته أن أولوية الجهود التي بذلها الأردن ولا يزال هي إدامة وقف العدوان وإنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
وتطرق جلالته الى الاتصالات ومحاور التنسيق التي أجراها الأردن مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، لاسيما في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، كمنابر دولية لتسليط الضوء على وحشية الجرائم التي تعرض لها الفلسطينيون وخرقها لكل المواثيق الدولية والإنسانية.
وأشار جلالته إلى الجهود التي بذلها الأردن، من خلال عضويته في مجلس الأمن الدولي واتصالاته المكثفة مع أعضاء المجلس، وتقدمه نيابة عن المجموعة العربية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لرفع الحصار عن غزة وخطة لإعادة إعمار القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية.
وأكد جلالته استمرار الأردن بالوقوف بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب أشقائه الفلسطينيين، ومواصلة تقديم العون والمساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لهم، في ضوء ما تعرض له قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية والخدمات.
بدورهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لحرص جلالة الملك على التواصل مع كافة أبناء الوطن، والاستماع لهم ولقضاياهم، بما يعزز نهج ملكي تواصلي يؤكد تلاحم القيادة والشعب.
وأكدوا أهمية المواطنة والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، وأن تكون معادلة الوطن فوق كل الاعتبارات الضيقة، خصوصا في ظل ما تواجهه المملكة من تحديات خارجية وداخلية تتطلب صون اللحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية ودعم جهودها الموصولة من أجل صون الوطن ورفعته.
وطالبوا في مداخلاتهم بتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين والنهوض بالمؤسسات التي تعنى بشؤونهم، وضرورة تكثيف الحكومة ومؤسساتها للتواصل مع المتقاعدين، وإطلاعهم على ما يجري من تطورات داخلية وخارجية، إيماناً بمكانتهم ودورهم الوطني.
وشددوا على أهمية تطبيق القانون على الجميع وفرض هيبة الدولة ومواجهة الخارجين عن القانون، الذين لا يمثلون إلا فئة قليلة، يجب التعامل معها بكل حزم ووفق قاعدة توازن بين هيبة الدولة ومصلحة المواطنين.
كما دعوا إلى إعادة النظر بالمناهج الدراسية التي تعنى بالتربية الوطنية في المدارس والجامعات، والتوسع في برنامج التدريب العسكري لطلبة المدارس، بما يسهم في صقل الشخصية الوطنية والملتزمة للطلبة.
وعرض الحضور عددا من المشكلات والتحديات التي تواجهها محافظة المفرق، خصوصا في ظل استيعابها لعدد كبير من اللاجئين السوريين، وما لذلك من انعكاسات وتأثير مباشر على البنية التحتية ومستوى الخدمات في المحافظة.
وطالبوا الحكومة، في هذا المجال، بضرورة زيادة المخصصات المالية لمحافظة المفرق لمواجهة أعباء أزمة اللجوء السوري، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والخدمات.
كما طرحوا عدة حلول لمواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، كزيادة حجم الاستثمار في منطقة المفرق التنموية، وتشديد الرقابة على العمالة الوافدة المخالفة، ورفع الحد الادنى للأجور بما يشجع الشباب الأردني للاقبال على سوق العمل وتحقيق الإحلال التدريجي في مختلف المهن بدلاً من العمالة الوافدة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الاركان المشتركة.

"بترا"