اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن رفضه لما جاء في تعديلات قرار مجلس الاعيان على صلاحيات المدير التنفيذي في قانون البلديات موكدا ان القانون كما ورد اكثر ديمقراطية، الا ان تصويت الاغلبية النيابية وافق على تعديلات الاعيان. وقال النسور خلال جلسة الاربعاء المخصصة لمناقشة لمناقشة القانونين المعادين من الاعيان وهما قانوني البلديات والهيئة المستقلة للانتخاب، ان قانون البلديات الذي طرحته الحكومة جاء لمنح رئيس البلديات المنتخب صلاحيات اكبر وعليه كلما كانت مناقشة المواد فيها طرح لمزيد من الديمقراطية كانت اكثر اصلاحية.

واضاف "مجلس الوزراء عظم دور البلدية ورتب عليه مسوولية اكبر، اما منح المدير التنفيذي المعين مزيدا من القوة باعتبار انه اكثر اختصاصا والماما وقراراته مدروسة وجهة نظر سليمة لكنها ليست انجازا ديمقراطيا." ودعا النسور الى ابقاء هذه النقطة في القانون على ما هي عليه، الا ان النواب صوت مع تعديل الاعيان رغم النقاشات المحتدمة والرفض الذي بدا واضحا من خلال كلماتهم. يشار الى ان النسور غادر الجلسة عقب انتهاء التصويت حول منح المدير التنفيذي في البلدية مزيدا من الصلاحيات.

ويفصل مشروع القانون كما اقره الاعيان "بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات، ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات، من خلال اناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي، على ان يكون مسوولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس، في حين يتولى رئيس البلدية والاعضاء المنتخبين رسم السياسة العامة لخدمة منطقة البلدية، واعداد الخطط الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية واقرارها والاشراف عليها ومراقبة تنفيذها دون اي صلاحية ادارية تتعلق بادارة جهاز الموظفين في البلدية."