صوت مجلس النواب على الاقتراح الذي تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي الذي يقضي بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستورية مشروع قانون اللامركزية لعام 2015 الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة والتي قرر فيها تحويل القانون الى لجنة مشتركة ( القانونية والادوية ) للمباشرة في النظر في القانون.

وخلال القراءة الاولى لقانون المركزية اشار النائبان عبدالكريم الدغمي وحديثة الخريشة الى ان قانون اللامركزية مخالف للدستور وبالتالي من الافضل الوقوف على راي المحكمة الدستورية قبل الشروع في مناقشة القانون في اللجنة النيابية المختصة .

وحول دستورية هذا القانون قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة قبل اقرار القانون وقفت على راي القانونيين ومدى دستورية القانون وتبين للحكومة ان قانون اللامركزية لا يخالف الدستور .

رئيس الوزراء في رده على عديد من مداخلات النواب حول قانون اللامركزية التي طرحوها خلال القراءة الاولى للقانون قال ايضا ان هذا القانون يأتي قبل اربعة اشهر تقريبا من موعد اجراءات الانتخابات البلدية ولانتخابات مجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية في نفس اليوم .

وبين الدكتور النسور ان هذا القانون يشكل قفزة كبيرة في مجال تعزيز المشاركة الشعبية وفي تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم بصورة مباشرة في مجالس المحافظات وقال ايضا ان قانون اللامركزية يمكن كل محافظة من اختيار المشاريع التنموية التي تنهض فيها وتعالج مشاكل التنمية بكل محافظة وبالتالي فان الحكومة المركزية في عمان لا تتدخل في اختيار المشاريع التنموية التي تقررها كل محافظة حسب الاولوية بالنسبة لها.

و قال رئيس الوزراء اننا في الاردن نسابق الزمن في تعزيز الاصلاح الشامل و هذا القانون هو قانون اصلاحي كبير و اذا ما اقر المجلس هذا القانون و قانون البلديات و قانون الاحزاب فإن ذلك يشكل انجازا كبيرا يسجل لهذا المجلس السابع عشر .

و قد عبر نواب في القراءة الاولى للقانون عن اهمية قانون اللامركزية الذي قدمته الحكومة في هذا الوقت بإعتباره قانون اصلاحي يوسع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي و الوطني .

و اشار نواب الى ان قانون اللامركزية من شأنه ان يعمل على احداث نقله نوعية في تطوير المحافظات و يعمل بنفس الوقت على احداث التنمية الشاملة في كل محافظة و يعزز عدالة توزيع مكتسبات التنمية .

من جانب آخر طالب نواب برد هذا القانون لأن الاوضاع الراهنة لا تسمح بتطبيقه في الاردن فمثل هذا القانون يحتاج من الحكومة الى حملة توعية للمواطن بالقانون .

و اعتبر النواب المعارضين للقانون في هذه المرحلة ان المجتمع الاردني يحتاج الى انضاج تجربته الديمقراطية فالمجتمع ما زال في هذه المرحلة ينزع نحو الفردية و بالتالي فإن اختيار مجالس المحافظات وفق القانون من قبل المواطنين سيكون وفق اعتبارات ليس لها علاقة بقدرة الشخص على الانجاز .

و اشار نواب الى ان قانون اللامركزية هو احد القوانين الاصلاحية و الذي من شأنه ان يعزز المشاركة الشعبية معتبرين خلال القراءة الاولى ضرورة تحويل القانون الى اللجنة المختصة للشروع في مناقشته مع منحه صفة الاستعجال .

كما قرر النواب تحويل مشروع قانون البلديات لعام 2015 الى اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية و الادارية ) .

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل .