أكد مسؤولون ونواب ومختصون خلال مؤتمر “الأثر الديمقراطي المترتب على تطبيق مشروع قانون الانتخاب” أهمية تعزيز الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية وإعادة القائمة الوطنية.

وناقشوا في أولى الجلسات وتحدث فيها، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات، ورئيس مجلس النواب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي المهندس عبد الهادي المجالي، أبرز نصوص مشروع القانون والخطوات التي اتبعتها لجنة الحوار الوطني بإعداد الصيغة النهائية وصولا الى مشروع القانون الحالي.

ووصف المصري القانون بانه بمثابة سفينة النجاة، إذا تم التعامل معه وفق مبدأ تشجيع الاحزاب اذ لا يمكن الحديث عن حكومات برلمانية الا بأحزاب عريضة قوية وان تكون هي قاعدة العمل السياسي في المملكة، مضيفا أن الأردن محاط بأخطار من كل الجهات، واصفا ما يدور في سوريا على أنها حرب عالمية مصغرة.

وقال الكلالدة ان موقف الحكومة هو الدفاع عن رؤيتها بمشروع قانون الانتخاب وليس إدارة حوار حوله، مشيرا الى ان مجلس النواب هو المختص بفتح النقاش والحوار حوله، مضيفا أن لجنة الحوار الوطني والتي صاغت أساس المشروع كانت ممثلة من كافة الاطياف السياسية والمجتمعية، سواء كان بممثلين رسميين او ممثلين بطريقة غير مباشرة، وأن العبث بارادة الناخبين له شكلان الاول رسمي والآخر شعبي، وأن التشريع كفل التعامل فورا مع العبث الرسمي من خلال تغليظ مشروع القانون العقوبات على العابثين بارادة الناخبين حيث وصلت للسجن لسبع سنوات ووضعت عقوبات على المشرفين على سير العملية الانتخابية في حال منع او اثّر على ممارسة الحق الانتخابي بأي طريقة.