رحبت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الليلة الماضية بالدعم النشط الذي يقوم به الاردن في مجلس الامن من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

وقال بيان صدر في نيويورك عن اللجنة التي أدانت التصرفات الاسرائيلية " يرحب مكتب اللجنة بعقد اجتماع مجلس الأمن لجلسة طارئة يوم الخميس لمناقشة الأزمة الجارية، كما يرحب بالدعم النشط من الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، للضغط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة".

وقال اللجنة انه يتعين على مجلس الأمن ان يمارس مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لنزع فتيل الأزمة وإنقاذ الأرواح، داعية المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأعربت عن تقديرها للإحاطة التي قدمها الأمين العام التي تدعم دعوته لاستعادة الهدوء، وتوفير أفق سياسي للمستقبل، وللدعم المستمر لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز للشعب الفلسطيني أيضا في هذه المرحلة الحرجة.

وقالت اللجنة في بيانها "ان مكتب اللجنة يقدم الدعم الكامل لدولة فلسطين إذا ما قررت التوقيع على نظام روما الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل إقامة المساءلة الكاملة عن قتل وجرح المدنيين الأبرياء".

وقال البيان ان اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تدين بأشد العبارات الممكنة، الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، داعية الى وقفها فورا ودون شروط.

وقالت اللجنة انه في حين يدين مكتب اللجنة إطلاق الصواريخ العشوائية من غزة على المدن الإسرائيلية والبنى التحتية المدنية، تؤكد ان مثل هذه الهجمات لا تبرر الاستخدام غير المتناسب للقوة والعقاب الجماعي لـ 7ر1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، بما في ذلك قتل يوم الخميس لعائلة بأكملها مؤلفة من ثمانية أشخاص.

وأضافت ان الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا واضحا لالتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لحماية السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها، مرحبة بطلب دولة فلسطين من حكومة سويسرا عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية التعامل مع انتهاكات إسرائيل المستمرة لأحكامها. وتقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية مسؤولية "إحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف".