قرر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل والغرف الصناعية في المملكة، بهدف حصر احتياجات القطاع الصناعي في البلاد من العمالة الفنية المتخصصة.كما تهدف اللجنة الى إيجاد أفضل السبل لتأهيل وتدريب العمال الأردنيين في عدد من المجالات الصناعية بالتنسيق مع الجامعات المحلية، إضافة إلى بحث النسب المسموح باستقدامها من العمالة الوافدة في بعض القطاعات الصناعية التي تعاني من نقص في الكوادر الفنية المختصة.وستبحث اللجنة الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي كالقائمة الذهبية، وما يترتب عليها من تسهيلات للمؤسسات النموذجية، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى بلورة صيغ تشريعية وإجرائية تهدف إلى الارتقاء بالصناعة الأردنية وتذليل أي صعاب قد تعترض عملها.وقال الدكتور القطامين خلال لقائه اليوم السبت رؤساء واعضاء الغرف الصناعة "ان الحكومة معنية بدعم القطاع الصناعي الذي يشغل نحو ربع مليون عامل، ولن نتردد، في ضوء مخرجات اللجنة المشار إليها، ان نمنحكم بعضا من صلاحياتنا الرسمية إن كان ذلك يؤدي إلى الارتقاء بالقطاع، ويسهم في تطويره وتذليل أية عقبات أمامه.وتابع: كلي أمل أنكم خير من يحسن استخدام هذه الصلاحيات، عبر مراعاة الوضع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة من حولنا لاسيما ضمن ملف العمالة الوافدة، إضافة إلى التزام القطاع الصناعي في تأمين كافة الحقوق العمالية من ضمانات اجتماعية وصحية وسلامة مهنية، ونسب تشغيل للمرأة، وتوفير الحضانات لأطفالها في ميادين العمل، وتشغيل الأشخاص المعوقين، ومراعاة التوزيع الجغرافي العادل في التشغيل.وزاد القطامين "لا أحد يستطيع ايجاد الحلول من خارج القطاع الصناعي ذاته، وعليه فإنكم الأقدر على اجتراح الصيغ المهنية والمؤسسية اللازمة لتطوير خطوط إنتاجكم، والارتقاء بعملكم بشكل عام، خاصة في إطار عمليات التدريب اللازمة للعمال في بعض الصناعات الدقيقة".واستمع القطامين إلى شرح من قبل رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، بشأن أبرز المطالب والاحتياجات التي ينادون بها، وبما يسهم في نهضة القطاع، وزيادة عائداته.من جانبه اشار النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابوالراغب إلى توقف بعض المصانع عن العمل جراء عدم توفر العمالة الوافدة بالنسب المتفق عليها أصلا مع الوزارة والبالغة 25بالمئة رغم وجود صناعات تحتاج فعليا إلى نسبة أكبر من هذه بكثير.وقال "إلى حين تدريب الكوادر الأردنية المؤهلة لابد من إيجاد حل لهذه المعضلة".أما مدير غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق فقال "ان العمالة الأردنية المؤهلة تمثل مكسبا للقطاع الصناعي، كما أنها أقل كلفة من العمالة الوافدة التي لا نلجأ إليها إلا مضطرين".
فيما قال عضو غرفة صناعة الأردن عن قطاع المواد الغذائية محمد العبداللات "نتمنى أن يستمر الدعم للأردن في منظمة العمل الدولية، كما ونأمل ان يجري قريبا تفعيل القائمة الذهبية، بما يمنح بعض المؤسسات المميزة المزيد من التسهيلات".في حين اشتكى ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث من نقص العمالة المؤهلة ضمن نطاق اختصاصه.وأكد عادل طويلة وهو ممثل قطاع الألبسة أن قيمة صادرات الأردن من قطاع الألبسة بلغت نحو مليار و200 مليون دولار خلال العام 2013 ونطمح أن نتعدى سقف الخمسة مليارات، ويحول دون ذلك عدم توفر العمالة الكافية والمؤهلة".وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبوحسان، وممثلو الغرف الصناعية في مختلف محافظات المملكة.