اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الاسباب الموجبة لمشروعي قانوني البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية" لسنة 2014 وإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي.
ومن شأن مشروع قانون البلديات المساهمة في تطوير الاداء المؤسسي للبلديات وبما ينعكس ايجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز استقلالية البلديات.
كما سيسهم مشروع قانون اللامركزية في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه وتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة واعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة والحد من الفوارق التنموية بين المحافظات.
وسيعقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزراء الداخلية والشؤون البلدية والدولة لشؤون الاعلام مؤتمراً صحفيا يوم غد الاثنين في دار رئاسة الوزراء للحديث حول مشروعي القانونين.

"بترا"