عمان ـ العرب اليوم
انتهى مركز العدل للمساعدة القانونية اليوم الاربعاء البرنامج التدريبي لبناء قدرات مراقبي السلوك حول التعامل الامثل مع قضايا الأحداث في إطار قانون الاحداث الجديد والمنظومة القانونية للعدالة الإصلاحية والجنائية.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لمخرجات مذكرة التفاهم ما بين المركز ووزارة التنمية الاجتماعية وفي اطار مشروع نحو تحقيق عدالة فضلى للحدث لتطوير آلية مؤسسية تهدف إلى توفير خدمات التمكين القانوني للأحداث من خلال تطوير نظام احالة للمساعدة القانونية للأحداث والمساهمة في تعزيز أداء مراقبي السلوك.
وتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ ورشات تدريبية لكافة مراقبي السلوك في وزارة التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة واشتمل البرنامج على محتوى تدريبي متخصص في مجال العلوم القانونية والاجتماعية والنفسية والتقنية والمهارات والاتجاهات المرتبطة بعدالة الأحداث.
وناقش المشاركون في الورشة مجموعة من المواضيع المهمة الواردة في قانون الأحداث الجديد ومنها أهمية توفير المساعدة القانونية للحدث وتكامل دور مراقبي السلوك مع محامي الحدث وتعزيز التنسيق في أدوارهم في سبيل توفير أقصى قدر من الحماية والدعم القانوني والاجتماعي ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث .
وقام مركز العدل للمساعد القانونية باقتراح نموذج مطور لتقرير مراقب السلوك وتم تجريبه في هذه الورشات التدريبية للاستفادة من التغذية الراجعة من المشاركين والاستفادة من خبراتهم التراكمية المهنية لتطوير هذا النموذج وتقديمه في مرحلة لاحقة كمقترح للاستفادة منه عند اعداد الأنظمة الخاصة بذلك.
بترا