قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي إن اللجنة أجرت مجموعة من الحوارات حول مشروع قانون الانتخاب الجديد وستنشر مخرجاتها في الحادي عشر من الشهر الجاري لكي تكون ملكاً للمجتمع.

وأضاف في ندوة عقدت في نادي الضباط المتقاعدين مساء اليوم الأربعاء حول مشروع قانون الانتخاب الجديد، وشارك فيها النائبان مصطفى ياغي وباسم ملكاوي، أن القانون الجديد باعتماده مبدأ النسبية في النتائج يعمل على عدم إقصاء أي طرف من الأطراف وتمثيل مختلف مكونات المجتمع.

وأشار العماوي إلى أن مشروع قانون الانتخاب الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب يكون فيه التصويت للقائمة ثم اختيار المرشح الذي يريد من الأسماء المدرجة فيها، مبينا أن التصويت من خلال القائمة من شأنه الحد من استثمار المال السياسي في العملية الأنتخابية .

من جانبه، قال النائب ياغي إن الناخب بموجب مشروع القانون يختار القائمة أولاً ثم يختار المرشحين ويؤثر بالقائمة كما يؤثر تماماً بالمرشح المستقل، موضحا أن النظام الانتخابي الذي ستعده الحكومة بعد اقرار القانون من مجلس النواب سيوضح طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح أن مشروع القانون حارب شراء الأصوات وجرّم الموظف الرسمي في حال لم يرفع الصندوق فارغاً أمام المراقبين وحصّن كل مواطن يبلغ الجهات الرسمية والامنية عن عملية شراء أصوات في أي منطقة انتخابية.

وقال ياغي إن مشروع القانون قسم المملكة إلى دوائر بحيث تكون كل محافظة دائرة باستثناء المدن الكبيرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبه لمناطق البادية الثلاث بحيث يكون عدد مقاعد مجلس النواب المقبل 130 مقعداً تمثل كل مناطق المملكة سكانياً وجغرافياً وتنموياً.

وبين النائب ملكاوي أن مكان الحوار الحقيقي والفعّال لمشروع قانون الانتخاب هو في مجلس النواب كونه يمثل وجهات نظر المجتمع الأردني بكل أطيافه .

وأكد أن مجلس النواب سيبحث جميع مواد مشروع القانون، موضحاً أن الأنظمة الانتخابية في العالم كثيرة وكل نظام يلبي طبيعة وخصائص واحتياجات المجتمع الذي شُرّعت فيه.

وأوضح أن الناخب إذا أشر على القائمة فيعتبر تصويته صحيحاً في حين إذا أشر على اسم في القائمة ولم يؤشر على القائمة فيعتبر اقتراعه غير صحيح.

وأجاب رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في ختام الجلسة الحوارية التي أدارها عيد أبو وندي على أسئلة الحضور واستفساراتهم.