أكد مكتب المفتش العام لوزارة المالية، الأربعاء، اعادة 510 مليارات دينارعراقية إلى خزينة الدولة كانت قد رصدت بمخالفات وتجاوزات على المال العام خلال العام الماضي.

وقال مكتب المفتش العام في بيان ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، انه "من خلال التحري والتدقيق الذي يتولاه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن رصد المخالفات وإتخاذ الاجراءات المقتضيه بشان التجاوزات على المال العام تمكن المكتب من استرداد فعليا مبلغ (510,896,342,442) للخزينة العامة للدولة خلال عام 2015".

وأضاف البيان ان "المبالغ المذكورة مستردة على اثر مخالفات وتجاوزات على المال العام ضمن قطاعات المصارف والجمارك والتقاعد والضرائب وعقارات الدولة وغيرها".

واشار مكتب المفتش العام الى ان "هناك مبالغ اخرى تقدر بـ(67) مليار دينار موصى باسترجاعها مع وجود قضايا تمثل مبلغ قدرة (41) مليار دينار قيد التحقيق ومبالغ تم منع هدرها تقدر بـ(38) مليار دينار".

فيما كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عارف البصري ان "الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي ما تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية".

وأضافت أن "هذه المافيات سرقت 312 مليار دولار لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية".