أولى المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمورـ طيب الله ثراه ـ منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو من عام 1970م اهتماماً خاصاً بإقامة شبكة طرق حديثة ومتطورة وربط السلطنة بالعالم من خلال الموانئ والمطارات القادرة على مواكبة التطور الهائل والمستمر في مختلف وسائل الاتصال لتكون جسورا ومنافذ خير مفتوحة للتواصل مع مختلف دول العالم.
لقد شهدت سنوات النهضة المباركة تطورا سريعا في شبكة الطرق من حيث الجودة وحجم الشبكة رغم صعوبة التضاريس، ويرجع هذا إلى حرص المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه، في تسهيل حركة تنقل المواطنين بين مختلف المناطق والقرى واختصار زمن الرحلة لرفع المعاناة عنهم مما جعل شبكة الطرق في السلطنة بمثابة شرايين تنتقل معها حركة التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي إلى كل ربوع السلطنة فطالت السهل والجبل والوادي وارتبطت بذلك كافة محافظات وولايات السلطنة ببعضها البعض بشبكة طرق عصرية وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث لا مجال للمقارنة بين بضعة كيلومترات طرق مسفلتة في عام 1970م وقرابة 40 ألف كيلومتر طرق مسفلتة أشرفت على إنشائها جميع الجهات المنفذة للطرق بالسلطنة حتى نهاية 2019م.
ومع اتساع التنمية وامتدادها سنة بعد أخرى وإستيعاباً للنمو المضطرد في حركة المرور والأنشطة الإقتصادية وللدفع بقطاعات التنمية خطوات إلى الأمام جاء إنشاء الطرق السريعة لتنطلق بآفاق واسعة نحو التنمية ولعل طريقي الباطنة السريع والشرقية السريع أكبر مثالين على الإنجازات الكبرى في شبكة الطرق التي تحققت في مسيرة النهضة المباركة.
وقامت وزارة النقل بتصنيف وترقيم الطرق في السلطنة، حيث تم تصنيف الطرق في السلطنة إلى خمسة تصنيفات (طرق وطنية وشريانية وثانوية وموزعة ومحلية) حسب أهمية كل طريق وخصائصه الهندسية، مع مراعاة رفع درجة التصنيف والترقيم لبعض الطرق القائمة لضمان تحسين تلك الطرق مستقبلاً لمواكبة تطور شبكة الطرق نتيجة النمو الإقتصادي المستمرعلى مستوى السلطنة، وقد حققت السلطنة المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في جودة الطرق، والـ ١٢ عالمياً في الربط الطرقي.
لقد كان دعم المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ لقطاع الموانئ في السلطنة نابعاً من الخبرة والمكانة البحرية للسلطنة، والعلاقات التاريخية الوثيقة مع العديد من الدول والشعوب، حيث اضطلعت وزارة النقل بدورين محوريين أساسيين هما العمل على استغلال الموقع الإستراتيجي المتميز للسلطنة على خطوط الملاحة الدولية ليس فقط من وإلى الخليج ولكن أيضاً إلى شرق وجنوب أفريقيا وإلى الهند وجنوب شرق آسيا من ناحية، وتطوير قدرات النقل البحري والتخزين في موانئ السلطنة للتواكب مع إحتياجات التنمية وتحويل السلطنة إلى مركز لوجيستي حيوي على خريطة النقل بالمنطقة من ناحية ثانية.
موانىء بمستويات عالمية
وفي هذا الإطار بذلت وزارة النقل العديد من الجهود الكبيرة في إنشاء الموانئ وتطويرها ورفع طاقتها الإستيعابية لمناولـة البضائـع بمختلـف أشكالهـا وأحجامهـا بمستويـات عالميـة والقدرة على إستقبال مختلف أنواع السفن و تعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة.
ويُعتبـر مينـاء السلطـان قابـوس بوابـة عُمـان المفتوحـة أمـام السفـن السياحيـة التـي تجـوب أهــم الموانـــئ والمدن السياحية في العالم خاصةً أن ميناء السلطان قابوس يتوسط أقدم المدن التاريخية في المنطقة.
كما يعتبر ميناء صلالة من أهم الموانئ التجارية نظراً لوقوعه على أهم مسارات الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه إستغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الإستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة بإعتباره أحد الموانئ الرئيسية لإعادة شحن الحاويات في المنطقة وتسير خطى التطوير في هذا الميناء بشكل حثيث، كمـا يٌعــد مينــاء صحـار واحــداً مـن أكثـر الموانـئ نمـواً و تطـوراً فـي العالــم ، حيـــث ساعـــد الموقــع الإستراتيجي لهذا الميناء، والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة في جعله محط أنظار للكثير من المستثمرين، ورجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في رفع الطاقة الإستيعابية لهذا الميناء.حيث تبلغ عدد الارصفة بالميناء (21) رصيفا قابلة للزيادة، كما يبلغ عمق حوض الميناء (18) مترا وتصل الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات (5) ملايين حاوية وقادر الميناء على إستقبال ومناولة السفن ذات طاقة إستيعابية تصل الى (22) ألف حاوية في السفينة الواحدة.
ويعد ميناء صحار أحد أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة، حيث يقع شمال البلاد خارج مضيق هرمز، بالقرب من أسواق إيران وباكستان وغرب الهند والشرق الاوسط، ويبلغ عدد الارصفة في الميناء (25) رصيفا قابلة للزيادة، كما تبلغ أعماق حوض الميناء بين (18 – 25) مترا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات (1.8) مليون حاوية قابلة للتوسع إلى (6) ملايين حاوية، ويستطيع الميناء إستقبال ومناولة السفن ذات طاقة إستيعابية تصل الى (22) ألف حاوية في السفينة الواحدة.
ميناء الدقم
كما يعد ميناء الدقم أحدث الموانئ الرئيسية في السلطنة ويتميز بتطور بنيته الأساسية وتمركز موقعه بين خطوط التجارة الآسيوية والإفريقية، ويشهد الميناء حالياً تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية منها مشروع انشاء رصيف لمناولة المواد السائبة ومشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيف الحكومي والذي يعد أول رصيف متكامل لخدمة الجهات الحكومية يتم انشاءه في السلطنة.
وتتضح أهمية الميناء من خلال النظرة المستقبلية واحتمالات التوجهات التجارية خلال الفترة القادمة والتي تشهد انشاء ممرات تجارية عالمية جديدة، حيث يمثل الميناء نقطة جذب استثماري مميزة في المنطقة كنقطة تحويل أو مسار مباشر للأسواق الاقليمية والعالمية، ويبلغ طول كاسر الأمواج الرئيســي للميناء (4100) متر وطول كاسر الأمواج الثانـوي (4600) متر، كما تبلغ طول أرصفة الحاويات وأرصفـة البضائع العامـة (2298) متر وبعمق (18) مترا، أما الأرصفة الحكومية وأرصفة الخدمـــــات فيبلغ طولها (980) مترا وبعمق (10) أمتار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات (3.5) مليون حاوية، كما يستطيع الميناء إستقبال ومناولة السفن ذات طاقة إستيعابية تصل الى (22) ألف حاوية في السفينة الواحدة.
ويحتوي ميناء الدقم على حوض جاف الذي يعتبر ثاني أكبر مرفق من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو يتألّف من حوضين: الأوّل بطول ٤١٠ أمتار وعرض ٩٥ مترا، والثاني بطول ٤١٠ أمتار وعرض ٨٠ مترا، وكلاهما بعمق ١٠ أمتار ممّا يتيح إستقبال سُفن الحاويات وناقلات النفط الكبيرة ذات حمولة إجمالية تصل إلى 600 طن، ويشتمل المرفق على ساحات ومرافق مساندة بمساحة إجمالية تبلغ (١.٢) مليون متر مربع، وهو كذلك يتميّز بتوفر أرصفة لإصطفاف السفن بطول ٢.٨ كم توفّر مكان لإصلاح السفن التي لا تحتاج إلى رسوٍّ على أرض جافة، وعليه فإن الحوض الجاف يستطيع التعامل مع شتّى الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط، وتتضمّن الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية. وتضمّ منطقة الحوض الجاف أيضا مرافق لإصلاح هياكل ومعدّات السفن والطلاء وتجهيز الأنابيب، ورافعات مختلفة وأجهزة تحكّم حديثة، كما تضمّ تجهيزات للتخلّص من المخلّفات الكيماوية، ومحطّة لإعادة تدوير النفايات، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي.
يتميز ميناء السويق بتمركزه في وسط الباطنة وقربه من العاصمة مسقط ومنطقة خزائن الاقتصادية بالاضافة إلى قربه من الأسواق التجارية الايرانية والباكستانية، حيث شهد الميناء تطوراً ملحوظاً منذ تفعيل الجزء التجاري للميناء وتسلمت شركة مرافئ مسؤولية تطويره وإدارته للعمل على تفعيل الخدمات التجارية للميناء وتعزيز نشاط التبادل التجاري في المنطقة إلى جانب أنشطة الصيد البحري، مما عملت الشركة على توفير جملة من التسهيلات التجارية على مراحل بما يكفل من إرساء قواعد لأنشطة تجارية جديدة من خلال الإستيراد المباشر من الأسواق المحلية بالإضافة إلى تلبية إحتياجات الأسواق المحلية من مواد البناء والسلع الاستهلاكية والفواكه والخضروات والثروة السمكيه كما يمكن من تصدير منتجات صناعة الصيد ودعم خدمات منطقة خزائن الاقتصادية.
ويلعب ميناء شناص دوراً مهماً في تنشيط حركة التجارة المحلية بين السلطنة والدول المجاورة خاصةً إستيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية، كما يعتبر ميناء خصب من أهم الموانئ في السلطنة بحكم موقعه الإستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز وقـد شهـد هـذا المينـاء العديـد مـن التطورات منـذ إنشائـه، فبعـد أن كان ميناءً صغيراً وتقليديًّا، أصبح الاّن شريانــاً تجاريــاً نشطـاً فـي محافظـة مسنـدم فـي مجـال التجـارة والسياحـة حيــث تصــل إليه يومياً عشرات السفن التجارية المحمَّلة بمختلف أنواع البضائع لدول الجوار خاصة المواد الغذائية والحيوانية.
وتعمل الموانئ العمانية بكفاءة عالية جداً وهذا ما أكده تقرير التنافسية العالمي فهناك تطور متسارع في عملية تخليص البضائع حيث لا يتجاوز معدل 6 ساعات ونسبة عالية من الواردات يتم تخليصها قبل وصول السفينة نتيجة وجود محطة واحدة للتفتيش وتطبيق أنظمة ادارة المخاطر الذي ساهم في خفض نسب التفتيش من ١٠٠٪؜ إلى ١٢٪؜ مواءمةً مع المقاييس العالمية، كما أكدت المسوحات الاستطلاعية والدراسات المرجعية أن تكلفة الخدمات اللوجيستية المتكاملة بالموانئ العُمانية (المناولة، والشحن، والتفريغ، والنقل، والتخزين، الخ) تعتبر أكثر تنافسية مقارنةً بالموانئ المجاورة.
القطاع اللوجستي
ويعتبرالقطاع اللوجستي قوة دافعة لتنمية الاقتصاد وعنصراً رئيسياً لتطوير القطاعات الواعدة الأخرى مثل السياحة والصناعة والتعدين والأسماك وغيرها، ولكي تحقق السلطنة نقلة نوعية في تحقيق نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ومركزًا أساسيًّا للخدمات اللوجستية، قامت وزارة النقل بصياغة إستراتيجية وطنية للقطاع اللوجستي وتمإعتمادها من مجلس الوزراء الموقر ودخلت على الفور حيز التنفيذ، حيث ركزت الإستراتيجية على تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات واتباع سياسة تسويقية مكثفة وإقامة مشاريع معززة للاستغلال الأمثل للبنى الأساسية.
الطيران المدني
إن التحول الذي شهده قطاع الطيران المدني خلال خمسة عقود من عمر النهضة لهو خير شاهد على إنجازات جلالة السلطان الراحل ـ رحمه الله ـ ، ومع تطور حركة النقل الجوي من وإلى السلطنة بمعدلات كبيرة فإن مطار مسقط الدولي (السيب) سابقاً الذي افتتح رسمياً في العام 1973 والذي أدخلت عليه العديد من عمليات التحسين والتطوير، لمواكبة الاتساع المتزايد في حركة النقل والسياحة والتواصل بين السلطنة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، أصبح للمطار مكانة عالمية، خصوصاً بعدتدشين تطويره في العام 2018م الذي يعتبر نموذجاً جديداً للمطارات العصرية وأكبر المشاريع التي نُفذت في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وهو ضمن مشاريع المطارات الجديدة إلى جانب مطار صلالة والمطارات الإقليمية في كل من صحار والدقم ورأس الحد.وقد إشتمل تطوير مطار مسقط الدولي على مدرج جديد بطول 4 كم وبعرض 75 مترا يستوعب طارات من طراز 380 A وبرج المراقبة ومجمع للأرصاد والملاحة الجوية ومبنى للهيئة العامة للطيران المدني ومبنى للشحن الجوي ومبنى للتموين ومبنى لصيانة الطائرات، بالإضافة الى مبنى للمسافرين تبلغ طاقته الإستيعابية 20 مليون مسافر سنوياً وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة.
كما اشتمل مطار صلالة الجديد على مدرج رئيسي بطول 4 كم وبعرض 75 مترا يستوعب جميع أنواع الطائرات وأحدثها ومزوداً بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها حسب المعايير الدولية بها في هذا الشأن، ويحتوي كذلك على مبنى للمسافرين بطاقة إستيعابية تصل إلى مليوني مسافر سنوياً وبرج للمراقبة تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة والعالية الجودة، كما إشتمل المطار على 27 مبنى جديدا.
ويشكل مطار الدقم داعما أساسيا للنمو الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويشتمل المطار على مبنى للمسافرين ومرافق خدمية تبلغ مساحة البناء الإجمالية 27386 مترا مربعا منها 9614 مترا مربعا خاصة بمبنى المسافرين الذي تقدر طاقته الإستيعابية نصف مليون مسافر سنوياً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً إلى مليوني مسافر سنوياً، كما يشتمل المطار على مجمع للملاحة والأرصاد الجوية وبرج للمراقبة الجوية، هذا إلى جانب مدرج بطول 4 كم وبعرض 75 مترا، بالاضافة الى ذلك تم إنشاء مبنى للشحن الجوي بطاقة إستيعابية تقدر بـ (25) ألف طن سنوياً.
كما يعتبر مطار صحار إضافة أخرى لمطارات السلطنة الجديدة الذي قامت الوزارة بتشغيله أمام الحركة الجوية مستفيدة بذلك من إنتهاء أعمال الحزمتين الأولى والثانية للمشروع.
وتتولى وزارة النقل رسم السياسة العامة وسن القوانين والتشريعات لقطاع الطيران المدني وكذلك الإشراف على تنفيذ مشاريع المطارات بالسلطنة، أما فيما يتعلق بتنظيم هذا القطاع ورفع كفاءة أدائه فقد تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني لتكون لها الإستقلالية الإدارية والمالية والسلطة المسؤولة عن مختلف الجوانب الرقابية والتشريعية لشؤون الطيران المدني في السلطنة، وأن تعمل على تقديم خدمات الملاحة الجوية والخدمات الوطنية للأرصاد الجوية.
ويهدف قطاع الطيران من خلال المنشآت والخدمات التي تمكن من دعم القطاع السياحي إلى تركيز جهود الطيران العماني نحو استقطاب السياح من خارج السلطنة لجعلها وجهة سياحية عالمية، وكذلك من خلال تطوير المطارات الرئيسية الذي يؤدي إلى جعل السلطنة مقصدا للسياحة العالمية، ويشمل تطوير المطارات كافة الأعمال المتعلقة بالمطارات كمبان السفر، والمرافق اللوجستية، والفنادق والتجزئة والترفيه.. الخ.
كما سيعمل القطاع كذلك إلى تحسين الربط البحري بالجوي للبضائع من موانئ السلطنة، وسيتم تمكين أعمال خدمات الطيران المتطورة لتلبية خدمات العملاء وتسهيل حركة البضائع بفاعلية أكبر من خلال تشييد البنية الأساسية في قطاع الطيران المدني للخدمات اللوجستية بالسلطنة.
وتشارك وزارة النقل في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، كما ترتبط السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بمجموعة من إتفاقيات النقل الجوي سواء من خلال الإتفاقيات الثنائية أو إتفاقيات الأجواء المفتوحة.

 

 

 

قد يهمك ايضاً:

 

شركات ألمانية تقدّم أحدث ابتكاراتها في تطوير الطيران الاقتصادي

 

السلطنة والتشيك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين