كشفت وزارة المالية الأردنية عن أن البيانات الأولية حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي أظهرت انخفاض الدين العام، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، عن مستواه في نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي بنحو 54 مليون دينار ليصل إلى 27259 مليون دينار.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد، توفيرها سيولة في السوق المحلية من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 513 مليون دينار، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي (الإصدارات مطروح منها الإطفاءات) نحو 338 مليون دينار.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح، مما أدى إلى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.وأضافت أن صافي الاقتراض المحلي بلغ نحو 638 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1461 مليون دينار نهاية يوليو 2020.
كان رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي قد ارتفع 2 في المائة إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

يعادل الدين العام الأردني 85.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وغيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار. (الدولار = 0.709 دينار أردني)

قد يهمك ايضاً

الرئاسة الجزائرية تطلق تكتلًا سياسيًا لخوض انتخابات البرلمان