كشف مسؤول بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية، عن بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد اعتباراً من 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقال عبد العزيز العبيد مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة، إن «نظام المنافسة السعودي الجديد راعى المرونة بهدف تعزيز الاقتصاد ودعم المنشآت التجارية»، مشيراً إلى أن النظام الذي يتكون من 91 مادة و11 فصلاً وسّع الإعفاءات وتطوير إجراءات الاندماج والاستحواذ من خلال فحص عمليات الاندماج لتبديد مخاوف المنافسين الآخرين.

وأوضح أن النظام سيشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في السوق السعودية، وتُستثنى من ذلك المؤسسات العامة والمملوكة للدولة بالكامل أو المؤسسات المخول لها وحدها تقديم السلع والخدمات في مجال معين.

كان العبيد يتحدث خلال ورشة نظمتها الهيئة في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة للتعريف بنظام المنافسة الجديد وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال. وبيّن أن مسودة النظام تضمنت فصلاً يتعلق بقواعد المصالحة والتسويات، وهو إجراء يطبَّق للمرة الأولى في النظام الجديد، إذ تستقبل الهيئة طلب المصالحة من المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف أو تكون قابلة للكشف عن شركائها في مخالفات أحكام النظام، كما تستقبل الهيئة طلب التسوية من المنشآت التي يتبين مخالفتها أحكام النظام، ويحق لمجلس الهيئة إنشاء لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة للنظر في طلبات المصالحة أو طلبات التسوية وتعويض المتضررين ويخول النظام الجديد للهيئة حق مناقشة المنشآت وطلب تزويدها بالتقارير والبيانات اللازمة.

ويسعى نظام المنافسة الجديد إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويهتم النظام الجديد بمبدأ الإشعار المسبق لعمليات الاندماج، أو تملك أصول، أو حقوق ملكية، أو حقوق انتفاع، أو أسهم، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة إذا كان ينتج عن ذلك وضع مهيمن.
إلى ذلك، ذكر حمود العتيبي مدير شعبة الضبط بهيئة المنافسة أن محظورات المنافسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، وإساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات إجراءات التركز الاقتصادي، إذ تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المنافسة أو ما يزيد على 300% من المكاسب المحققة، أما مخالفات أخرى مثل حجب المعلومات فغرامتها لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.

وأشار العتيبي إلى أن الممارسات غير المشروعة للهيمنة هي ممارسات تقوم بها منشأة أو مجموعة لها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة واحدة، إذ إن حصة الإبلاغ هي 40% حسب النظام القديم.

وتشمل المحظورات في النظام الجديد الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبةً أو شفهيةً، صريحةً أو ضمنيةً، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن واستغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفة إجراءات التركز الاقتصادي الذي ينتج عنه وضع مهيمن.

وسيتم تطبيق النظام على جميع المنشآت داخل السعودية التي تشمل المؤسسات والشركات الممارسة للنشاط الاقتصادي، والأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى التصرفات والممارسات التي تحدث خارج السعودية متى ما ترتب عليها آثار على المنافسة داخل البلاد.

وتتضمن اللائحة فصولاً أخرى حول أبرز الممارسات المخلة بالمنافسة، كما يشمل النظام الجديد فصلاً عن الإعفاءات وكيفية طلبها، إضافة إلى الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها والعقوبات.

قد يهمك أيضًا

أصحاب المحال والمنشآت التجارية في غزة ينفذون إضرابًا شاملًا احتجاجًا على الظروف الاقتصادية

وزارة التجارة والاستثمار السعودية تصرح بفرض أقصى العقوبات على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي نظام الإقامة والعمل