سجل مؤشر الطلب على “العقار” في الجبل الأخضر نموا متزايدا حيث ارتفع معدل الطب على الأراضي والعقار القائم ببعض المخططات بنسبة تزيد عن 100 بالمائة خاصة خلال السنوات الخمس الماضية مستفيدا من حركة النمو السكاني والعمراني والسياحي والتجاري الذي شهدته نيابة الجبل الأخضر خلال الفترة الاخيرة كما هو الحال بالنسبة لمناطق سيح قطنة ومرتفعات حيل اليمن ومرتفعات سيق.
وأرجع عدد من العقاريبن والمستثمربن حركة قطاع العقار في النيابة لنمو الطلب على الأراضي الفضاء أو مشاريع الاسكان “فلل وشقق” للعديد من الاعتبارات في مقدمتها استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإنمائي المتمثل في تنفيذ العديد من المشاريع وتحديدا في قطاعي المياه والكهرباء بجانب ارتفاع الطلب على الأراضي من قبل أبناء النيابة والذين لم يتح لهم فرصة الحصول على الأرض السكنية بسبب محدودية الأراضي.
وأكد العقاريون أن بعض المناطق مثل مرتفعات حيل اليمن وسيح قطنة ومرتفعات سيق وحيل الديار شهدت طلبا متزايدا على الأراضي خاصة تلك الأراضي التي تتوفر فيها الخدمات مشيرين إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها خاصة تلك المتعلقة بالطرق والاتصالات والمياه والكهرباء والصرف الصحي سيرفع من معدلات الطلب على العقار بمختلف انواعه السكني والتجاري والسياحي.
وأكدوا أهمية العمل على تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية وتأهيل الطرق الرئيسية التي أعلنت عنها الحكومة منذ سنوات ولم تجد طريقها للتنفيذ حتى اليوم لكون أن الطرق تشكل واحدا من الجوانب المهمة التي ترفع من مستوى الطلب على العقار وتعزز من مستوى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة منوهين بأن هناك مخططات سكنية قائمة مضى عليها أكثر من 10 سنوات ولم نسمع عن أي توجه لرصف طرقها.
وأضافوا أن قيمة الأرض الفضاء مساحة 1000 متر ارتفعت قيمتها في سيح قطنة بنسبة 114 بالمائة حيث كان سعرها قبل 5 سنوات 35 ألف ريال عماني ليصل سعرها 75 ألف ريال عماني ، فيما بلغ سعر الأرض مساحة 600 متر ما يقارب من 45 ألف ريال عماني مرتفعة من 23 ألف ريال عماني أي بنسبة 95 بالمائة.
وفيما يتعلق بمخطط حيل اليمن فقد بلغ سعر الأرض مساحة 600 متر بين 35 إلى 40 ألف ريال عماني بحسب الموقع مسجلة ارتفاعا نسبته 80 بالمائة خلال 5 سنوات حيث سجل هذا المخطط طلبا متزايدا في ضوء اهتمام الحكومة توفير الخدمات بهذا المخطط الذي يشهد طلبات متزايدة خلال الفترة الأخيرة.
وبلغ سعر الأراضي بمخطط مرتفعات سيق “المرحلة الرابعة” وهو من المخططات الجديدة التي يتوقع ان تسجل نموا متزايدا خلال الفترة القادمة لما يتمتع به الموقع من خصائص جاذبة ومشجعة للاستثمار حيث بلغ سعر الأرض مساحة 600 متر 25 ألف ريال مرتفعا من 15 ألف ريال عماني قبل 5 سنوات حيث بدأت خدمات المياه والكهرباء تصل هذا المخطط في الوقت الذي يطالب فيها اصحاب الأراضي بضرورة الاسراع في توفير الخدمات الأساسية بمخطط مرتفعات سيق لكون أن النسبة الأكبر من الأراضي التي تم توزيعها في الفترة الأخيرة ركزت على هذا المخطط وهناك نسبة كبيرة من المواطنين تنتظر إيصال الخدمات.
وتوقع كل من أحمد بن سليمان الريامي أحد العقاريين بالنيابة وأحمد بن حمد النبهاني مستثمر عقاري أن يواصل القطاع العقاري بمناطق وقرى الجبل الأخضر تسجيل ارتفاع متصاعد خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء المؤشرات التي حققها القطاع خاصة مع اكتمال تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتجارية والسياحية والخدمية التي تشهدها النيابة، حيث قاربت الحكومة من تنفيذ منتجع مغامرات القمة الخضراء وهو واحد من المشاريع السياحية الضخمة من فئة الخمس نجوم كما يجري حاليا العمل على مشروعين سياحيين مهمين بمنطقة سيح قطنة وهناك توجه للتوسع في مشروع إليلا التابع لشركة عمران وغيرها من المشاريع الأخرى التي بدون شك ستشكل علامة فارقة بالنسبة للاستثمار في القطاع العقاري بالنيابة.
واضافوا : ان المرحلة القادمة تبشر بحراك عمراني كبير على مستوى النيابة حيث ارتفعت نسبة المشاريع الإسكانية والتجارية والسياحية بشكل متزايد خلال السنوات العشر الماضية وهي نتيجة طبيعة لحالة الحراك السكاني والسياحي الذي تشهده النيابة والتي سجلت هي الأخرى مؤشرات مرتفعة خاصة بالنسبة للمنشآت الفندقية أو عدد السياح والذين قاربت أعدادهم السنوية ما يزيد عن 350 ألف سائح من داخل وخارج السلطنة.
ورأوا أهمية أن تعمل الحكومة على تلبية طلبات المواطنين المنتظرين لدورهم، فحسب قولهم أن محدودية الأراضي وقلة التوزيع رفع من معدل الطلب على الأراضي بشكل متزايد في ضوء رغبة الكثير من المواطنين الاستقرار والبحث عن المسكن الصحي المناسب خاصة أولئك المنتظرين لأدوارهم في التوزيع منذ سنوات.
وأشاروا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان قامت مؤخرا بتوزيع الأراضي على المواطنين المستحقين بحسب المخططات المتوفرة وبالتالي فإن عدم توفر الخدمات تجبر البعض على بيع أراضيهم والبحث عن بدائل اخرى سواء في النيابة نفسها أو في الولايات والمناطق الأخرى المجاورة من خارج الجبل الأخضر، وهذا بطبيعة الحال أثر على القطاع فكما يعلم الجميع بأن أراضي الجبل هي فقط لأبناء الجبل الأخضر ونتيجة لعدم توفر الخدمات يلجأ البعض لبيع أراضيهم بطرق غير قانونية لمواطنين من غير أبناء الجبل الأخضر وهذه أحد الأٍسباب التي رفعت أسعار الأراضي مؤكدين أن توفير الخدمات لهذه المخططات سيسهم لحد كبير في استقرار الأسعار ومحافظة أبناء الجبل على أراضيهم والاستقرار بمناطقهم.
وأضافوا أن طبيعة الجبل الأخضر معروفة بمحدودية الأراضي التي يمكن ان تستوعب الأعداد المتزايدة من المتقدمين وهو بالتالي ما يمثل تحديا بالنسبة للجهات المعنية لذلك فمن الأهمية ان تعمل وزارة الأسكان وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى للاستفادة من بعض الأراضي التي تقع تحت إشراف بعض الجهات بما يسهم في التقليل من فترات الانتظار من جهة وأيضا يلبي طلبات المواطنين المنتظرين لدورهم وهو ما تحدث عنه أبناء النيابة في لقاءات عديدة ومتكررة مع جهات الاختصاص آملين ان تجد تلك المقترحات الاهتمام والمتابعة لما فيه مصلحة الجميع.. كما رأوا من الأهمية ايضا إيجاد مخطط صناعي لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلبي احتياجات المواطنين والسياح من الخدمات والورش المختلفة وهو ايضا مطلب تم الحديث عنه على أمل أن يرى النور.

 

قد يهمك ايضًا:

السفير الإيراني لدى السلطنة يؤكد أن العلاقات الثنائیة بين بلدينا تتسم بالصداقة

 

باحث عماني يناقش اطروحة دكتوراه حول الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان