مع الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على أوضاع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص يأتي دور أصحاب الأعمال والمؤسسات للتكاتف والقيام بدورهم لتخفيف هذه الآثار في مسؤولية واجبة عليهم قبل أن تكون مراعاة لهذه الظروف.
فمن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية وبعض الإعفاءات الضريبية والرسوم وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق الرفد وكذلك أقساط القروض المستحقة الدفع لبنك التنمية العماني خلال الستة أشهر القادمة بالإضافة إلى بعض التسهيلات الائتمانية والإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر ليضاف إلى ذلك ما يتيحه حزمة الإجراءات التحفيزية من البنك المركزي والتي تتضمن خفض نسبة راس المال الوقائي ورفع نسبة التسليف وتأجيل سداد الأقساط وفوائد القروض وغيرها من الإجراءات.
وهذه الإجراءات التي يثمنها القطاع الخاص فإنه تضع على عاتقه مسؤولية تضاف إلى المحافظة قدر الإمكان على توازن الأسواق والالتزام بالإجراءات المتخذة حيث تتمثل المسؤولية في التعاون بين مؤسساته وإيجاد آليات تساعد في تخفيف الآثار الاقتصادية والتي منها على سبيل المثال العمل على إدامة الأعمال بطريقة تتماشى مع التجاوب مع الإجراءات الجديدة أو التفكير في إنشاء صندوق لمساعدة الأشد تأثرا وذلك سعيا للخروج من هذه الاوضاع الاستثنائية بأقل الخسائر

 

قد يهمك ايضًا:

«اقتصادية الشورى» تستضيف «تنمية» وتشيد بجهودها في رفد الاقتصاد الوطني

 

98 بالمائة نسبة الإنجاز بمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية