استضافت الأكاديمية الليبية في العاصمة الإيطالية روما اجتماعا لبحث سبل تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية في ليبيا.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني وحكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة والمصرف المركزي الليبي وديوان المحاسبة ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.  

مقررات اجتماع لندن

ويبحث الخبراء سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها ليبيا؛ في ضوء مخرجات اجتماع لندن حول الذي انعقد بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و 1 نوفمبر/تشرين الثاني.  

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية أشرف الثلثي إن البيان الختامي لاجتماع روما ناقش معالجة ميزانية ليبيا للعام المقبل والتزام الدول الغربية بدعم الاقتصاد الليبي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي كافة، عبر زيادة إنتاج النفط وتحسين تدفق السيولة وتقديم الخدمات الأساسية.  

وتضمنت مقررات اجتماع لندن توفير المصرف المركزي الليبي السيولة لحكومة الوفاق الوطني مقابل تعيين وزير للمالية في الحكومة يتولى جميع التعاملات مع المصرف. كما نصت على زيادة الميزانية العامة للعام المقبل وإيجاد حلول لارتفاع سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الصعبة.  

وصرح المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني أشرف الثلثي أن المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا اتفقا على التعاون بشأن الخطوات اللازمة لدعم الدينار الليبي.  

وأكد الثلثي أن المشاركين في اجتماع روما حول الاقتصاد الليبي تعهدوا بمواصلة المشاورات في ليبيا وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذ حزمة من القرارات بحلول الفاتح من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.  

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن إيطاليا تعهدت بدعم الاقتصاد الليبي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الليبيين.

حافة الانهيار  

وتشهد ليبيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ سقوط معمر القذافي قبل نحو خمس سنوات، بسبب استمرار التأزم السياسي وانعدام السيولة.  

وتزايدت معاناة الشعب الليبي بسبب صعوبة الحصول على السيولة النقدية لدى المصارف ما أدى إلى توقف الكثير من المؤسسات.
 
ومن أسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة الخلاف الحاصل بين حكومة الوفاق الوطني ومحافظ المصرف المركزي الليبي.  

وتعرف المصارف والمحلات التجارية بشكل يومي ازدحاما كبيرا؛ حيث يضطر الليبيون إلى الانتظار أسابيع من أجل الحصول على الأموال والبضائع المفقودة في السوق.  

وتحدث عدد من التجار الليبيين عن صعوبات تواجههم في استيراد البضائع الأساسية بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر صرف الدينار الليبي.  

وعلى الرغم من أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في إفريقيا؛ فإن صادراتها من الذهب الأسود هبطت إلى أضعف مستوى لها خلال السنوات الماضية نتيجة الصراعات المسلحة والأزمات السياسية المتتالية.  

وأعلن البنك الدولي أن دخول ليبيا من قطاع النفط تراجعت إلى مستوى قياسي خلال العام الجاري. وهو ما أحدث عجزا في السيولة، تحاول البلاد سداده من الاحتياطي الأجنبي الذي انخفض إلى 43 مليار دولار.