قال معهد التمويل الدولي الإثنين إن اقتصاد سورية المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار الخمس في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام القادم. وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40% وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51% وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى حرب أهلية في آذار/مارس 2011. وقال مصرفيون في دمشق إنه بالإضافة إلى تمويل الحرب أنفقت حكومة الرئيس بشار الأسد مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة. وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013. ويقدر نشطاء معارضون أن نحو 40 ألف شخص قتلوا في سوريا مع تصاعد القتال بين الثوار والجيش في جميع المدن تقريبا وامتداده الآن إلى ضواحي العاصمة دمشق. وأثرت أيضا الإجراءات الدولية للضغط على الأسد لترك الحكم على الاقتصاد. وقال جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد "تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011 إضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية في أيلول/سبتمبر 2011 مزيدا من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013." ولم تعلن سورية بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيًا.