أعلنت مؤسسة " فيتش" لتقييم السندات الخميس تخفيض التصنيف الائتماني لتونس إلى درجة عالية الخطورة، وبذلك فإن تكلفة الديون التونسية من التخلف عن السداد قد شهدت ارتفاعا إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات، متجاوزة تلك التي سجلت أثناء الثورة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي. وخفضت فيتش تصنيف تونس منBBB-   إلى BB+ في وقت متأخر وأبقت نظرتها المستقبلية للتصنيف سلبية، وأرجعت ذلك إلى أن الفترة الانتقالية الاقتصادية و السياسية كانت أطول و أصعب من المتوقع. وتشهد الساحة التونسية حالة من التجاذب خاصة بين حزب حركة النهضة على رأس الائتلاف الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي إلى الإضراب العام في كل أنحاء تونس، وكان مقررا  الخميس، لـ"الدفاع عن القيم المدنية" واحتجاجًا على ما يقول إنها هجمات تعرّض لها من جانب إسلاميين محسوبين على حركة النهضة، غير أن الاتحاد العام ألغى هذا الإضراب. وسبق وأن صنفت مؤسسة ستاندرد اند بورز دولة تونس في الدرجة عالية المخاطر عند أدنى مستوى في درجة الاستثمار وهو  Baa3 و ارتفعت تكلفة تأمين الديون التونسية لأجل خمس سنوات 17 نقطة أساس عن الجلسة السابقة لتصل إلى 350 نقطة أساس وفقا لما أفادت به مؤسسة ماركت و هو أعلى مستوى لها منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008.