سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 3.2 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء المعدل أعلى بهامش طفيف من النسبة المتوقعة عند 3.1 في المئة. لكن التوقعات الثانية لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن الربع نفسه "نيسان ـ حزيران" أبقت نسبة النمو على أساس فصلي دون تغيير عند 0.8 في المئة.
وتؤكد الإحصاءات أن هذا هو أفضل أداء للاقتصاد البريطاني منذ نحو ست سنوات، متفوقا بذلك على الذروة التي بلغها في عام 2008.
وأضاف مكتب الإحصاء أن قطاع الخدمات الذي يمثل 78 في المئة من النشاط الاقتصادي، نما بنحو واحد في المئة خلال الربع الثاني. وخلال حزيران الماضي فقط حقق قطاع الخدمات نموا قدره 0.3 في المئة، مقارنة بشهر أيار .
كما يعد معدل النمو السنوي لهذا القطاع وهو 3.6 في المئة  الأعلى في أكثر من 6 سنوات.
وتقوم التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء البريطاني على نحو 40 في المئة من النشاط الاقتصادي في بريطانيا. وتعطي التقديرات الثانية صورة أكثر تفصيلا عن النمو الاقتصادي.
ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثاني  بينما انكمش الإنتاج الزراعي بنسبة 0.2 في المئة.. فيما ظل قطاع الإنشاء دون تغيير خلال هذا الربع لكن هذا الأمر يعد بمثابة تحسن إذ أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى انكماشه بنحو 0.5 في المئة.
وأشارت التوقعات على أساس سنوي إلى نمو قطاع الإنشاء بنسبة 4.8 في المئة. ويشكل قطاع الإنشاء نحو 6.3 في المئة من النشاط الاقتصادي البريطاني.