كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2014، لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى غرب آسيا انخفضت بنسبة 9 في المائة خلال العام 2013، لتصل إلى 44 مليار دولار، مشيرة إلى أنها لم تتحسن للعام الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي سجلته في عام 2009.
وأوضح التقرير السنوي للمنظمة - والذي صدر تحت عنوان " الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة: خطة عمل" ووزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة- أن حدة واستمرار التوترات الإقليمية تؤدي إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب بالرغم من تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بعض الدول إلا أنها تشهد في السنوات الأخيرة انتعاشا ضعيفا أو غير مستقر حيث ظلت التدفقات دون مستواها في فترة ما قبل الأزمة.
ولفت التقرير إلى أن تركيا كانت المتلقي الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا حيث حافظت على مستوياتها في العام السابق والتي بلغت 13 مليار دولار، في حين بلغت هذه التدفقات في الإمارات 5ر10 مليار دولار، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 3ر9 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن التدفقات إلى العراق زادت بنسبة 20 في المائة حيث بلغت 9ر2 مليار دولار عام 2013، على الرغم من تفاقم أزمة عدم الاستقرار الذي يؤثر بصفة خاصة على المناطق الوسطى من البلد، في حين انخفضت هذه التدفقات إلى الكويت بنسبة 41 في المائة، وألمح التقرير إلى أنه من المرجع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة، إلا أن التدفقات الواردة إليها لا تزال غير واضحة إذ تشكل زيادة الغموض السياسي رادعا قويا.
وقال التقرير إن معظم تدابير الاستثمار التي اعتمدتها الحكومات عام 2013 اتسمت بدعمها لتحرير الاستثمار الأجنبي وتشجيعه في الوقت الذي يتضح فيه وجود اتجاهات متباعدة في قواعد الاستثمار الدولي التي يجري وضعها، مؤكدا أن هناك توجهات للاستثمار تهدف إلى التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ.
ورصد "الاونكتاد" أن سياسات الاستثمار الوطنية التي وضعت عام 2013 ظلت موجهة نحو تشجيع الاستثمار و تحريره في الوقت نفسه تواصل ازدياد النسبة الإجمالية لسياسات الاستثمار التنظيمية أو التقليدية إذ ارتفعت من 25 في المائة إلى 27 في المائة، وشهدت بلدان من آسيا معظم عمليات تحرير الاستثمار فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات والطاقة أما القيود واللوائح التنظيمية التي وضعت حديثا فشملت عددا من حالات عدم الموافقة على مشروعات استثمار أجنبية .
وأكد التقرير أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعكف على وضعها حاليا الأمم المتحدة تتطلب تعزيزا كبيرا للاستثمار العام و الخاص على حد سواء من أجل سد الفجوة الاستثمارية المقدرة بـ5ر2 تريليون دولار سنويا، مضيفا أن مساهمات القطاع الخاص ستكون لها أهمية حاسمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال محورين وهما الإدارة الرشيدة في مجال الممارسات التجارية والاستثمار في التنمية المستدامة .
وتشير التقديرات إلى أن احتياجات البلدان النامية من الاستثمارات تتراوح ما بين 3ر3 تريليونات دولار إلي 5ر4 تريليونات سنويا وتتعلق هذه الاحتياجات بالبنية الأساسية مثل الطرق والسكك الحديدية و الموانئ ومحطات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي .
ودعا التقرير إلى التغلب على التحديات التي تعترض تعبئة الموارد المالية في أسواق المال والتي تشمل أوجه قصور الأسواق وانعدام شفافية الأداء في المجالين البيئي والاجتماعي، وكذلك الحوافز غير الملائمة للمشاركين في السوق ومشاكل الانطلاق والتوسع التي تعترض تطبيق حلول مبتكرة للتمويل.
ورأت "الاونكتاد" ضرورة وضع حوافز استثمارية موجهة نحو أهداف التنمية المستدامة ومواثيق إقليمية للاستثمار وأشكال جديدة من شراكات الاستثمار وإتاحة آليات تمويل مبتكرة وإعادة توجيه الأسواق المالية وتبني جيل جديد من استراتيجيات ومؤسسات تشجيع الاستثمار فضلا عن تغيير العقلية السائدة في أوساط الأعمال على الصعيد العالمي وتطوير خيرات الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.