نما الاقتصاد الفرنسي بوتيرة أسرع مما أشارت إليه التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري ، حيث ساهم الطلب المحلي في العودة للنمو بعد الانكماش في الأشهر الـ3 السابقة.

وكشف مكتب الإحصاءات الوطني في باريس ،ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الأشهر الـ3 المنتهية في أيلول، وهي الوتيرة الأكبر في أكثر من عام.

في حين اظهرت توقعات المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 0.1%، كما تم تعديل بيانات الربع الثاني من العام بدلاً من الركود إلى انكماش بنسبة 0.1%.

ويذكر ان تلك البيانات تزيد من احتمالية تحقيق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمستهدف النمو للعام بأكمله عند 0.4%.

واعلن  وزير المالية الفرنسي ميشيل سايبن: "الربع الثالث يدعم توقعات الحكومة للنمو"، واشار : "يتعافى النمو قليلاً الا انه لا يزال ضعيفاً للغاية على توليد فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد".