وافق مجلس النواب الروسي يوم الجمعة على مشروع قانون يقضي بمنح القطاع المصرفي دعما رأسماليا يصل لتريليون روبل (حوالي 16.5 مليار دولار) كجزء من إجراءات من شأنها حماية البنوك من العقوبات الاقتصادية الغربية.

ويعاني القطاع المالي الروسي من اقتراب البلاد من الانزلاق نحو الركود ومن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو لتدخلها في الأزمة الأوكرانية، حيث منعت البنوك الروسية من الدخول في أسواق رؤوس الأموال الدولية، مما دفع تكاليف الإقراض نحو مستويات مرتفعة بحدة.

ونشر مجلس "الدوما" – البرلمان الروسي – على موقعه الإلكتروني أنه مرر مشروع قانون دعم القطاع المصرفي، فيما صرح وزير المالية "أنتون سيلوانوف" للصحفيين يوم الجمعة بأن البنوك في روسيا سوف تبدأ في تلقي رؤوس أموال إضافية مطلع العام المقبل حيث يغطي القانون كافة المخاطر التي يواجهها القطاع.

ويأتي هذا القانون في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الروسية لدعم القطاع المصرفي بعد أن قرر البنك المركزي تيسير القواعد التنظيمية للبنوك في وقت سابق هذا الأسبوع في محاولة لإعادة الاستقرار للروبل.