قال بنك الكويت الوطني ان الدولار الامريكي تراجع الى ادنى مستوياته مقابل العملات الرئيسية تزامنا مع صدور محضر اجتماع المجلس الفدرالي لشهر مارس دافعا الى ابقاء اسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة . واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (اسواق النقد) انه بحسب محضر اجتماع المجلس الفدرالي صوت مجلس الامناء التابع للمجلس الفدرالي بالاجماع على الغاء اي تدابير من شأنها ان تعمل على رفع معدلات الفائدة حين تصل نسبة البطالة الى 5ر6 في المئة لاسيما ان الجهات النقدية اصابها القلق بسبب تدني مستويات التضخم. وذكر ان المجلس الفدرالي اشار سابقا الى انه من المفترض ان ترتفع أسعار الفائدة حين تصل نسبة البطالة الى 5ر6 في المئة شرط ان تقترن بنسبة تضخم تبلغ 5ر2 في المئة حيث تقف نسبة البطالة حاليا عند 7ر6 في المئة وهي نسبة تقارب الحد المستهدف بالرغم من ان سوق العمل ما يزال يعاني من بعض الصعوبات. وقال ان اسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مارس سجلت الارتفاع الاكبر لها خلال الاشهر السبعة الاخيرة نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الغذائية والخدمات وهو الامر الذي يشير الى امكانية حصول تضخم في الاسعار. وفيما يتعلق بالانتاج الصناعي اوضح ان مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 5ر0 في المئة خلال الشهر الماضي وذلك بعد ان تراجع بنسبة 1ر0 في المئة خلال شهر فبراير الماضي مبينا ان هذا الارتفاع هو الاكبر منذ شهر يونيو للعام الماضي. وحول الوضع الاوروبي افاد الوطني بان التعليقات الصادرة عن كبار المسؤولين الرسميين لدى البنك المركزي الاوروبي اشارت الى ان الحاجة لا تستدعي الاستعانة ببرنامج التيسير الكمي من اجل الحؤول دون حصول انكماش اقتصادي وهو الامر الذي ساهم في زيادة حجم الطلب على اليورو. واضاف ان اليونان تمكنت من العودة بنجاح الى الاسواق المالية يوم الخميس الماضي حيث حققت ايرادات بقيمة ثلاثة مليارات يورو من خلال عملية بيع السندات الاولى منذ عام 2010 حين حصلت اليونان على الاعانة المالية الاولى لها. وعن بريطانيا قال ان الانتاج الصناعي ارتفع في المملكة المتحدة بشكل فاق التوقعات خلال شهر فبراير الماضي وذلك بفضل الارتفاع الحاصل في انتاج المصانع وهو الامر الذي يدل على ان القطاع الصناعي البريطاني مستمر في عملية التعافي الاقتصادي. واوضح ان بنك انكلترا قرر المحافظة على نسبة الفائدة عند 5ر0 في المئة كما صوتت اللجنة بالاجماع على المحافظة على برنامج شراء الاصول عند 375 مليار جنيه استرليني وهو القرار الذي اتى نتيجة للتوجيهات التي تم الاعلان عنها بالتزامن مع صدور تقرير التضخم لاغسطس 2013. واضاف انه ليس من المتوقع ان يتم القيام بأي تعديل على نسبة الفائدة او على برنامج التيسير الكمي بالرغم من الدلائل الاخيرة التي تدل على ان الاقتصاد البريطاني مستمر في التعافي حيث تتوقع الاسواق الا يتم اي تعديل في نسبة الفائدة الا مع حلول النصف الاول من العام المقبل